الموقع

اليمن: بين السياسة والواقع. . أنشوطه الانقلاب والتحول

د.أمين أحمد ثابت / اليمــن

تعاني اليمن من مخنق قاتل يصعب لأي طرف سياسي تجاوزه ، وحتى كل الأطراف السياسية اليمنية مجتمعة، وهو مخنق تم ترحيله منذ حركة الأحرار 1948م. مرورا بما يسمونه بثورتي الشمال والجنوب ، ومن ثم الوحدة اليمنية في 1990م. وانتهاء في أحداث حرب 1994م. وصولا إلى اللحظة الراهنة ، وتظل معادلة الترحيل لهذا المخنق هي قاعدة جوهر اللعبة السياسية بين الأطراف المتصارعة على سلطة الحكم – وبالطبع دون إدراك واع للمسألة ، حيث ترى جميع هذه الأطراف السياسية المتصارعة بأن هذه القاعدة أداة للتلويح السياسي تجاه بعض كتحذير بتفجر الأوضاع القادمة – فالمعارضة تعتمدها مستمسكا بأن إصرار الحاكم وسلطة حكمه على الاستمرار بالتفرد بالحكم خاصة تحت مجمل الأوضاع القائمة التي تغيب فيها الدولة والقانون ونهب الثروات وتفسخ الدستور وسيادة الفساد … ووجودية حقيقة الدولة الفاشلة حسب الإجماع الدولي، وصعوبة الحياة وتقييد الحريات سيقود إلى انفجار الأوضاع، وبالمقابل يعتمد الحاكم هذه الظرفية خاصة في ظل تماهي الدولة البسيطة في محتوى السلطة النافذة للرئيس الفرد ، وقبضه على القوة النافذة واقعا على المال والثروة والتسلح النظامي باسم الدولة إلى جانب الأعلام الرسمي المتفرد بالواقع والسيطرة الكلية على المؤسسة الحكومية العسكرية وغير العسكرية وجيشا شعبيا من المرتزقة ، كل ذلك وغيره الكثير يستخدمه الحاكم المطلق وسلطة حكمه السياسي أداة في وجه المعارضة بتحميلهم أي تفجر للأوضاع إذا مانزلت لتحريك الشارع تجاهه ، كونه هو من يمتلك قوة الفعل المادية لإشعال الواقع بحرب أهلية الجميع يخاف أتونها .
وجوهر الإشكالية اليمنية لاترجع إلى تلك التصورات الضيقة التي تنطلق منها المعارضة اليمنية – أحزاب اللقاء المشترك أو حتى الحراك الجنوبي – بأنها مرجعة إلى حرب صيف 1994م. ، حيث وأن المنتصر من الحرب – سلطة الرئيس علي صالح لنظام الشمال سابقا – قد فرضت واقع المنتصر بالحرب بما يمنحه حق التفرد بالحكم المطلق ، والذي يعني أن تلك اللحظة كان فيها الانقلاب على الوحدة اليمنية واتفاقياتها ، والتي هي انقلاب غير معلن على الديمقراطية التي بنيت يمنيا من خلال اتفاقية الوحدة – بل أن الأمر يرجع إلى زمن تاريخي ابعد بكثير يصل إلى أكثر من قرن في حدود الوقت الحديث ، والذي يتمثل بطبع سلطة الحكم في شمال اليمن بالمذهبية الزبدية ، وعليه طبعت الذات المجتمعية لأفرادها بكونهم فوق المواطنة – رغم أن قوامهم السكاني لايمثل شيء بالنسبة للغلبة السكانية للجزء الشافعي الآخر – هذا الأخير الذي طبع كمحكوم ومناطقه حددت بالنسبة للأنظمة الحاكمة منذ تلك الأزمنة الغابرة وحتى الآن كمناطق خراجية محكومة الأكثر ، طبعت الذات الفردية عند أناسها كرعية دون المواطنة ، حيث وتصبح المواطنة لفظا مجمل المفهوم للأعلام الرسمي السلطوي . . لا أكثر . وعند العودة إلى حقيقة القيادة النخبوية – الفكرية والسياسية اليمنية – منذ حركة الأحرار اليمنيين من الثلاثينيات ، والأحزاب التنظيمية العصرية منذ أواخر الخمسينيات ، ومنها ماقبل هذا الزمن بقليل – نجد أن الغالبية العظمى من منتسبيها من الجزء الشافعي ، كون أن هذا الجزء اليمني علم بالمدنية والعلم والتجارة المحتك بالبلدان الأخرى الأكثر تطورا من اليمن ، بينما الجزء الآخر كان متكلسا بالقبلية والصراعات القبلية – هذه الحقيقة المتناسية كشفت عن روح المبادئ والأهداف لحركة الأحرار اليمنيين والتنظيمات السياسية من محاولتي حركتي الانقلاب في 1948 ، 1956م. وصولا إلى سبتمبر 1962م. المسماة بالثورة اليمنية والتي في تصورنا لاتتعدى أن تكون انقلابا من الخارج أكثر من كونه من الداخل على يد القوات المصرية آنذاك ، وهي الروح المعبرة عن قادتها بصناعة تاريخ يمني مغاير للسابق ، أساسه إلغاء التمييز الاجتماعي – شافعي وزيدي – وتذيبهما في ذات اجتماعية جديدة تعرف بالمواطنة اليمنية ، ولإنشغال قيادة الثورة بحمايتها من القوى الملكية والتأمرات الإقليمية ، لم يتم التنبه إلى التأصيل الواقعي لمسالة المواطنة المتساوية والاكتفاء بها كمبدأ لفظي لا أكثر ، تحت تصور توهمي بأن قيام الثورة بحد ذاته كفيلا بحدوث تغير قيمي للنفس الاجتماعية – بما فيها الفردية – والحقيقة المادية المكشوفة تثبت بأن ذلك الوهم قد شكل جوهر المخنق اليمني وصولا إلى الآن ، ففي ظل قيادة حماية الثورة كان الجزء الزيدي منهم يقوم بالتصفيات الجسدية للآخرين من الجزء الشافعي ، ويصنع البدائل عنهم من ذات تكوينهم ، وصناعة تنامي التحالفات على أساس الذات السلطوية الماضية كدرع لمسمى جديد بقيادة الثورة على الإمامة ، وفي المقابل ظل الكثير من قادة الثورة من الجزء الشافعي على نواياهم الحسنة بزوال الذات السلطوية الاستعلائية لأبناء شمال الشمال ( الزيدي ) ، إضافة إلى استحالة نكوصهم ألقيمي للعودة إلى التعبيرات العصبوية كشوافع مقابلين ، حيث وأن ذلك يتعارض بشكل مطلق مع مبادئ نضالاتهم . . من جانب ، ومن جانب آخر يتعارض مع ماورثوه من قيم فكرية من المجتمعات الأخرى الأكثر تطورا والتي تأثروا بها . من هنا – وهو ما ليس مسجلا في التاريخ اليمني المعاصر ، بل مستبدلا بأخر زائف – بحدوث تقوية لفلول الملكية ( ذات الأصل الزيدي ) بحصار صنعاء ونتجت أحداث نوفمبر 1967م. ، وهو تاريخ مسجل بالهزيمة النهائية للملكية الأمامية ، إلا أن التاريخ الحقيقي غير المدون يؤكد بحدوث ارتجاعية سياسية إلى الملكية الأمامية وبالطبع بصورة غير معلنة – أي شكلا يكون الحكم السياسي جمهوري بينما جوهره خليط بين الأمامية والقبلية الممثلة سياسيا في سلطة الحكم . منذ ذلك تنامت فعل التصفيات للقادة الفعليين وتهميش غيرهم من الجزء الشافعي ، وهو ما أعاد واقعا تنامي عودة التمييز بين أفراد المجتمع وفق الأساس التاريخي القديم ، وبفعل التمييز ذلك نميت الثروة والنفوذ والتسلط لأفراد الجزئية الزبدية بمدهم على مفاصل المواقع القيادية في مسمى الدولة ، وتخليق منهم عبر المال العام ونهب الثروات كرؤوس مالية تجارية بديلة عن تلك التي علمت يمنيا بالجزء الشافعي ، ومع مجيء علي عبد الله صالح من المؤسسة العسكرية كرأس من الدولة ، جرت عملية إحلال تدريجي للتمثيل القبلي في سلطة الحكم بدلا عن الإمامية المجمهرة والإسلامية بما فيها الوهابية كحليف إستراتيجي آنذاك مع القبيلة السياسية في مواجهة القوى السياسية التي كانت ترى فيها علمانية كافرة ، وبتعميق سلطة الفرد العسكرية – القبلية على نظام الحكم فرض واقعا على المشاركين في المواقع القيادية في مسمى الدولة أن يكونوا ذوات تابعة لرأس الحكم تدين له بالولاء الشخصي على أنه ولاء للوطن .
إن تناسي القوى السياسية اليمنية – التقدمية – خطل التغاضي عن عودة السيادة التقليدية لذات سلطة الحكم بطابعها الزيدي ، والتي أخذت طابعا اجتماعيا جغرافيا للسيادة على عموم المجتمع ، والمحدد بشمال شمال اليمن ، والذي هو مذهبيا من حيث التوزيع السكاني ذا غالبية زيدية مطلقة – أي بمعنى جرى استبدال للتوصيف المذهبي الديني بتوصيف أناس ذات المذهب على أساس مناطقي كسيادة تفوقية على عموم الذات الاجتماعية بقوة السلطة السياسية الحاكمة .
ولخطل قاتل آخر علمت به القوى السياسية اليمنية التقدمية – والذي يتمثل بلا واقعيتها السياسية خلال ستة عقود ماضية وحتى الآن – في أنها خلال تمنطقها بفكر تقدمي الغاية لبناء المجتمع وطبيعة الحكم الأكثر إنسانية وعدالة ، لم تقيم أية أهمية لحقيقة الواقع وقياس الحقيقة تلك لبناء نهج الصراع على أساسه ، بقدر ماأقامت نهجها على نزوعات فكرية – ذاتية – لا رابط لها واقعا ، وتم اشغالها بالاقتتال السياسي على سلطة الحكم وفق لعبة التوازن العالمي والإقليمي حتى ماقبل 1990م. ، وبعد توحيد اليمن – الجنوبي والشمالي – في عام 1990م. وفي ظل خصوصيات عالمية متحولة خدمت الظروف سلطة شمال اليمن لتنفرد بالحكم السياسي المطلق على اليمن الموحد بعد حرب 1994م. ، وبتركز السلطة المطلقة بيد رئيس الدولة ، وجر ذلك التركز للسلطة اسريا ، وإجراء إعادة إحلال للأفراد في المواقع القيادية العليا والوسطية والدنيا على أساس الولاء الشخصي كولاء للنظام ، وبفعل ذلك تم التحويل الدائم للدستور بما هو في صالح الحاكم الفرد ، وباختلال التوازن السياسي بين القوى المعارضة والسلطة من حيث الجانب العسكري والمالي والإعلامي ، وبفعل لا واقعيتها السياسية في إدارتها الحزبية – السياسية للمجتمع تجاه سلطة الحكم السياسية المطلقة ، وهو مايفقدها القاعدة الجديدة – الشعبية للندية في مقابل السلطة الحاكمة ، وبفعل خلخلة الدستور من هويته كوثيقة أولية لعقد اجتماعي يحفظ عدالة التوزيع للثروة والسلطة بين عموم المجتمع ، وبفعل تحدد نفوذ الأفراد على المجتمع وثرواته محميا بالحاكم الفرد الذي يعد فوق الدستور ، فرض ذلك حقيقة فساد الأفراد في الدولة وخارجها أن يعدو كذلك فوق الدستور والقانون لا يقوى على محاسبتهم احد ، وهو ماقاد إلى الدولة الفاشلة ، والدولة المديونة ، ونضوب الثروات وإفراغ خزينة الدولة من الدخل القومي واحتياطاتها ، وتمزيق الأرض بالبسط القهري الجهوي بما يمنع تماما قيام بناء حضريا للمدن حتى على المستقبل القريب ، وتلاشي الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع لتصبح سلطة صرفة لحماية الحاكم وأسرته والموالين له من النافذين .

إن تركز السلطة المطلقة بيد الحاكم الفرد ، واستبدال الجيش الوطني بجيش خاص لحمايته ، وضعف القوى السياسية المعارضة – داخليا بفعل آليات قصور عملها بين الجماهير وفي دورها الاجتماعي الغائب تماما ، وخارجا أنها لاتزال بالنسبة لدول مركز التحكم الخارجي لم يقبل بها البديل السياسي الحاكم – أعطى ذلك مذاق الانتصار الدائم للرئيس اليمني القائم بلا ندية أي طرف من الأطراف السياسية لقوته ، ومن جانب آخر لرحيل أفراد أساسيين كانوا يتقاسمون مع القرار السياسي وإدارة الحكم – كالشيخ عبدا لله الأحمر ، ومجاهد أبو شوارب ، وغيرهما الين ضعفت شوكتهم مع التحويلات والظروف التي خدمت الرئيس بسحب البساط من تحت أقدامهم وضمه إلى مساحة تركزه المتفرد بالحكم – كل ذلك وتعميم روح الانتهازية التابعة لدى أفراد المجتمع عبر تحسين ظروف العيش أو الحصول على الفرص من خلال الولاء الذاتي للعمل كخدام للحاكم ووفق مشيئته عبر سلاسل الخدمة الممتدة من أسفل المجتمع إلى أعلاه – أضافت هذه الروح الاجتماعية المعممة المعرفة بالعبودية الطوعية لذة التفوق عند الحاكم فإذا به يسعى لتغيير الدستور بما يخصه شخصيا ، وذلك بإلغاء المادة المعلمة لبقاء الرئيس في الحكم بمدة محددة بدورتين انتخابيتين ، لتحل محلها بقاء أبديا في الحكم ، والذي معه يعد ذلك انقلابا علنيا على الحكم الجمهوري ، حيث أن ما يسعى إليه فرض واقع التوريث للحكم في غطاء نظام جمهوري ، كما وأن ذلك يعد انقلابا على أساس الوحدة التي هي مبنية على التبادل السلمي للسلطة ، وعلى الديمقراطية المبنية على أساس عدم احتكار الحكم والتعددية السياسية الدستورية التي تحقق واقع التبادل السلمي للسلطة السياسية .

من هنا يبرز المخنق القاتل لأزمة اليمن التاريخية المركبة ، حيث وأن القوى السياسية المعارضة لسلطة الحكم لا تقيم معادلة لأصل الصراع التاريخي للمجتمع وأسس الضرورة للتحويل الاجتماعي كمعطى تبني عليه سياساتها التكتيكية والإستراتيجية ، ولكنها تعتمد رهنية الحالة البراجماتية الآنية أساس موقفها ألصراعي واستثمار تراكم أخطاء النظام كعوامل ضغط بتزايدها يثقل كاهل سلطة الحكم السياسي على إيجاد منافذ للخروج من أزمات استمرارها في الحكم ، ومن جانب آخر تمنح مؤشرات الواقع غير المنظور لقوى السياسة المعارضة – وبما هو مضاف لها وعي النخبة التحررية – في أنها لا ترى طبيعة المسار الاجتماعي التاريخي لليمن ، والمتحرك ذاتيا خارج فعل النخب السياسية ، حيث وانه مسارا نكوصي إلى التاريخ القديم لما هو قبل ظهور الدولة ، ورافق ذلك عدم التوافق بين مضمون الحكم السياسي – القبلي – وبين الزمنية المعاصرة الراهنة ، فإحلال العرف بدلا عن القانون ، والولاء الشخصي للحاكم بدلا عن الولاء للوطن والأمة ، وإحلال السلطة بنظام خراجي بدلا عن الدولة المعاصرة بنظام إدارة تراكمية للثروة وإعادة توزيعها اجتماعيا بما يحقق النمو والتطور ، وإحلال النظام المافوي الشبكي كمتصيد للثروة والنفوذ المتسلط بدلا عن النظام السياسي – الاجتماعي المبني على عقد اجتماعي يحقق درجة نسبية من العدالة والمساواة في المواطنة – كل ذلك وغيره الكثير يشي بأن الواقع اليمني بفعل الإرجاع التاريخي لإعادة بناء المجتمع وتنظيمه قد أستنفذ وبصورة مطلقة هذا الطابع المتخلف لنظام الحكم وقسريته في فرض قيمه المضمونية على حياة مجتمع لا يقوى على العيش إلا في حقيقة وجوده التاريخي المعاصر المشروط بدولة حكم مؤسسي ومجتمع مدني – من هنا يتجلى المخنق القاتل للوضع اليمني ، حيث أن القوى السياسية – الحاكمة والمعارضة – في انحصارها في خانة الصراع السياسي من أجل سلطة الحكم السياسي فقط يهدد كل طرف منهما بتفجير الأوضاع لحرب أهلية مفتوحة الأبعاد – التاريخية والراهنة المعاصرة – وهي حرب تختزن في داخلها مورثات الصراع التاريخي والصراعات الحديثة المملوءة بالثارات السياسية والاجتماعية المرحلة خلال محطات الصراعات السابقة ، كما وأن هذا الانحصار السياسي في مخنقه لتلافي وضع التفجير يجعل طرفي الصراع مجبورين إلى إحداث تسوية سياسية – وهو النهج الذي تعتمده قوى المركز الخارجي المديرة للعبة السياسية على الصعيد الداخلي اليمني – إلا أن غياب ندية التوازن بين سلطة الحكم وقوى المعارضة السياسية ، وغياب البعد التاريخي لحقيقة الواقع اليمني الراهن في ذلك الصراع السياسي ، يجعل أية تسوية للخروج من مخنق الأزمة المركبة لليمن غير ممكن إطلاقا ، كون أن التسوية السياسية تملى من قبل القوي في اصل اللعبة ، ومهما كانت حجم التنازلات التي عندها تفرض على سلطة الحكم ، فإنها لاتعدو أن تكون غير جوهرية ، والذي يعني أن مثل تلك التسوية لن تعمل سوى ترحيلا آخر للصراع ، الذي سيعقبه تفجرا لا يمكن ترحيله مجددا ، ولهذا نجد أن اليمن مهيأ لتحول تاريخي يمكنه الخروج من دورانه في الفراغ خارج مجرى التاريخ البشري الطبيعي والعودة إليه بعد مضي قرون طويلة ماضية – وهذا منوط بما يمليه البعد الموضوعي من الواقع والذي هو خارج سيطرة السياسي – الحاكم وغير الحاكم – وبين انقلاب سياسي مكرر تاريخيا ، تسقط فيه سلطة حكم لإحلال أخرى بقوى سياسية جديدة ، ولكنه انقلاب يظل غير متصل بجذر الإشكالية ، وهو ما يقود إلى استمرار نهج إدارة الأزمة بالأزمات ، وإحداث تراكمات متضخمة سريعة تقود إلى التفجر والفوضى .

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق