الموقع

مفهوم الأمن القومي بين الثابت والمتغير بظل الثورات العربية

د.هشام عوكل*

عندما قال بوولتر ليدمان     أحد المنظرين الأميركان  بالفكر السياسي المعاصر  “الأمة التي تضحي بمصالحها الحيوية ومضطرة أن تضحي بمصالحها الحيوية من أجل أن تتجنب حربا” -لأنه ما عندها القدرة على خوض حرب- هي أمة ليس لديها أمن قومي” أن ظروف الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي دعت الولايات المتحدة لتكون سباقه في الاهتمام بشأن الأمن القومي حيث صدر عام 1947 قانون الأمن القومي ،وتأسيس بمقتضى القانون مجلس الأمن القومي،  واستحداث منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، زاد في الاهتمام ما أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية من استقطاب دولي صارم ،وبروز أسلحة الدمار الشامل،  الأمر الذي جعل من قضية الأمن القومي أكثر من مجرد هواجس سياسية وأمنية بل جعلت منها قضية وجود أولا.. هذا ما أرق أذهان المسؤولين السياسيين في كل بقعة من بقاع العالم، فاحتذت حذو الولايات المتحدة بالاهتمام. ويذكر المفكر العربي عزمي بشارة  بأن  المفهوم حديث خلافا لما يعتقد وله علاقة أكثر في الدولة القومية بمعنى ما نسميه الدولة الأمة باللغات الأجنبية nation state طبعا مرتكز أساسا إلى نظم الدول الحديثة الذي تأسس عالميا بعد صلح ويستفيليا وهو صلح تم بعد نهاية حرب الثلاثين عاما عام 1648 هي الحرب الممتدة بين 1618 إلى 1648 وانتهت بمجموعة اتفاقات في أوسنابروك وفي مونستير في ولاية ويستفيليا الألمانية وتأسس على أساسها الدول السيدة التي يحكمها سيد الـsovereign state التي يحكمها sovereign ولكن مصطلح الأمن القومي بهذا المصطلح يمكن في جامعة ييل 1740 استخدم لربط الأمن أمن الدول بالصناعات الوطنية اذ كان أمر مبكر جدا ولكن استخدامه السياسي.بالولايات المتحدة الأميركية في عصر هاري ترومان أصدرت ما يسمى national security act قانون الأمن القومي عام 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للتعريف بمصالح الولايات المتحدة الحيوية وحمايتها عالميا وعلى مستوى الاعتبارات الداخلية بمعنى لطرح الاعتبار الذي تم رفعه فوق الاعتبارات الأخرى الداخلية بمعنى شأن ما له أفضلية بين الشؤون الأخرى لأنه شأن يمس الأمن القومي أصبح هنالك أداة تستخدمها الدولة لقمع الأمور الداخلية في البلد باعتبار هنالك أمر أعلى يسمى شؤون الأمن القومي تتقزم أو تتضاءل أمام هذه الإجراءات العادية والروتينية وإلى آخره له أمر أعلى. في عام 1949 تأسس -يعني بعد عامين- في national security amendment act تصحيح الـ national security تأسس مجلس الأمن القومي اللي نعرف الآن مستشار الأمن القومي وكذا ومعه وكالة المخابرات المركزية الـ CIA وهناك عمليا تم التعريف أن هذا المجلس هنا أول تعريف أن هذا المجلس صلاحياته النصح للرئيس بكل ما يمس الأمن القومي إن كان شأنا داخليا أو خارجيا اقتصاديا أو سياسيا بمعنى واضح بشكل واضح تم ربط مفهوم الأمن القومي بالعلاقات الخارجية والأمن وقضايا اقتصادية ومحلية وشؤون أخرى ذات علاقة بمصالح الأمة الحيوية عموما. فيما بعد تم تعريف وتقليص وتوسيع هذا المصطلح بعشرات التعريفات بموجب أوضاع الدول وتعريفها لمصالحها الحيوية التي تحتاجها لإعادة إنتاج ذاتها كأمة أو لتأمين حياتها أو لتأمين حرياتها كأمة من الإملاء الأجنبي وهذا يتطلب اقتصادا تكنولوجيا صناعة مصادر مائية مصادر بشرية وأن يكون بمقدور هذه الدولة تأمين هذه الأمور، الآن أصبح يتطلب الأمر تطورا تكنولوجيا من نوع معين أصبح يتطلب access  على الأقل، قدرة حرية الوصول إلى المصادر الطبيعية إن لم يكن لديك مصادر طبيعية على الأقل ألا تحرم من المصادر الطبيعية، أمن مائي أمن غذائي اقتصاد مصادر بشرية وتوفرها، أمور عديدة والقدرة العسكرية على تأمين هذه الأمور.

، ومن هنا جاءت فكرة الأمن القومي العربي والاهتمام بالشأن  العربي كقضية ان نكون أولا نكون نحن العرب  ويتوجب علينا قبل تحديد مفهوم الامن القومي والوقوف على معناه،  وقبل ذلك فعلينا أن نعلم  ان هذا المصطلح “مصطلح الامن القومي “يعاني من الغموض والتشويه  هل هو امن الدولة او امن النظام  لذا جل مصطلحات العلوم الاجتماعية  تعاني من عدم الدقة ، واسباب ذلك كثيرة منها

1. الاستخدام المكثف لهذا المفهوم وتداولة عبر مختلف قنوات وسائل الاتصال ،  بصورة تجعلة يحمل الكثير من المضامين والدلالات المتضاربة والمتناقضة ، والتي تحمل في الاصل هموم وتطلعات مستخدمي هذا المصطلح.

2. يحمل هذا المصطلح كما يرى البعض ميراث الهيمنة الامبريالية ، ويكاد ان يكون سيئ السمعة لارتباطه  تاريخيا بتبرير الحروب الاستعمارية ،  والقمع الداخلي  باسم الامن القومي .

3. حاجة المصطلح المتجددة الى التحديد المستمر  حتى تستطيع دراسات الأمن القومي ،  ان تستجيب الى الخصوصيات المتعلقة بأمن الدول والشعوب.وليس امن النظام

4.  تعقد وتشابك العناصر المشكلة للأمن القومية ،  تجعل من متابعتها ورصدها أمرا بالغ الصعوبة

5.  افتقار مصطلح الأمن القومي الى مفهوم محدد ومتفق  عليه بسبب اللجؤ الى التقدير والبعد الذاتي للأمن القومي.

أن هذا الغموض والصعوبات التي تكتنف محاولة تحديد مفهوم الأمن القومي ، لا تعني الوقوف عند حدود المصطلح دون  محاولة تعريفة، فالمدرسة  القيمية الإستراتيجية التي تنظر  الى الأمن كقيمة مجردة وتربطه  بقضايا الاستقلال وسيادة الدولة تعرفه على انه ” ( قدرة الأمة على حماية قيمها الداخلية  من التهديدات الخارجية  واما المدرسة الاقتصادية فترى في تعريفها الأمن القومي واقع في  اتجاهين :الأول  يرى أن الأمن القومي مرتبط بالموارد الحيوية الإستراتيجية(تأمين موارد الطاقة مثلا)، الاتجاه الثاني يرى ان التنمية الاقتصادية تشكل جوهر الأمن ،وهو ما ذهب الية روبرت ماكنمارا ،وزير الدفاع الامريكي الاسبق ورئيس البنك الدولي في كتاب الفه عام 1968 اسماه”جوهر الامن” ، وهو يرى ان الامن لا يكمن فقط في القوة العسكرية بل وبصورة مماثلة في تنمية نماذج مستقرة من النمو الاقتصادي والسياسي من الداخل ، وفي الدول النامية في العالم اجمع، ويخلص الى ان الأمن يعني التنمية، وفضلا عن تعريف المدرستين القيمية الإستراتيجية و الاقتصادية، فقد ادلى علماء الاجتماع والسياسية وخبراء العلاقات الدولية بأفكارهم  وأوردوا عدة تعريفات للأمن القومي محاولة منهم إعطاء معنى واضح لمفهوم المصطلح منها :مركز دراسات التنمية بالوطن العربي . اظهر أن الأمن القومي عملية محلية مركبة تحدد قدرة الدولة على تنمية إمكاناتها ، وحماية قدراتها على كافة المستويات وفي شتى المجالات من الأخطار الداخلية والخارجية , وذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة ، والسياسات الموضوعة ، بهدف تطوير نواحي القوة ، وتطويق جوانب الضعف في الكيان السياسي والاجتماعي للدولة ، في إطار فلسفة قومية شاملة تأخذ في اعتبارها كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية”

ومع أن هـــذا التعريف حاول الجمع بين معظم التعريفات المعروفـــة ، والوصول إلـــى تعريف شامل ، إلا أنه كان أكثر تركيزاً على الناحية السياسية والاجتماعية ، التي تستلزم الحماية , وهي إشارة للبعد العسكري أيضاً ، تاركاً باقي أبعاد الأمن بلا تحديد . وهناك رأي د. أحمد فؤاد سلامة (أستاذ جامعي مصري) قال ان الأمن الوطني يعني حماية القيم الداخلية من التهديد الخارجي وحفظ كيان الدولة وحقها في البقاء ، مستندة في ذلك على أسس اقتصادية ، وحد أدنى من التآلف الانثروبولوجي ، وخلفية حضارية قائمة على بناء هرمي للقيم ، تبرز القيمة العليا السياسية ، التي تستتر خلفها المصلحة الوطنية للدولة ، كهدف أعلى يعمل من خلال الإطار النفسي ، الذي يميز الجماعة ، والإطار الاستراتيجي الدولي ، الذي يميز الصراع الدولي الحاضر” .

حيث أكد هذا التعريف على أهمية حماية القيم الداخلية . وأفرد التهديد بكونه خارجياً ، والهدف بالحق في البقاء . ثم أسند ذلك على أسس اقتصادية بشكل عام ، واجتماعية بشكل خاص . وتفسير ذلك بالتآلف والخلفـية والبناء الهرمي للقيم ، وصولاً للقيم العليا السياسية والمصلحة الوطنية كهدف أعلى ، وإطار نفسي محلي ، واستراتيجي دولي . وهو التعريف الذي ركز على النواحي الاجتماعية ، من دون غيرها من الأبعاد ، مع الإشارة إلى القوة ضمنياً ، بالحماية من التهديد . إلا أنه لم يضع توضيحاً للعلاقات بين باقي الأبعاد ، التي تتأثر وتؤثر في البعد الاجتماعي المشار إليه . وأن كان قد أطلق الزمان والمكان ، مما يعطي للتعريف مرونة زمنية وجغرافية .

اما الأمير حسن بن طلال ولى عهد الأردن (السابق) فقد عرف الأمن الوطني بمفهومان , أحدهما ضيق يقتصر على حماية التراب الوطني وكيان الدولة ومواردها من الأخطار الخارجية , والثاني أوسع يمتد من الجبهة الداخلية وحماية هوية المجتمع وقيمه ويؤمّن المواطن ضد الخوف ، ويضمن له حداً أدنى من الرفاهية والمشاركة السياسية” .

يضع هذا التعريف للأمن الوطني حدان , الأدنى ذو صبغة عسكرية سياسية للدفاع عن كيان الدولة ضد العدائيات الخارجية , والأوسع يدخل الجبهة الداخلية ضمن المفهوم فهي دائرة أمنية . إلا أن الإشـارة إلى ضمان الحد الأدنى للرفاهية ، والمشاركة السياسية ، تعبران حسناً عن المناخ الملائم ، الذي يجب أن ينمو فيه الأمن الوطني ، ويتضمن ذلك الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن . وهو التعريف الوحيد الذي أوضح ضرورة أن يكون المفهوم مرن ، ذو حد أدنى ضيق وحد أعلى أوسع ، عملاً بالأسس التي تحدد الغرض من المصطلح .

ومن التعريفات السابقة لمفهوم للأمن الوطني يُلاحظ الآتي :

  • يشمل الأمن الوطني أبعاداً متعددة ، اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية ، ذات مكونات عديدة . وهي الأبعاد الرئيسية للأمن الوطني .
  • هناك أبعاد أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ، وهي بديهية ، أو موجودة دائماً ومؤثرة ، وهما البعد الجيوبوليتيكي ، والبعد التقنـي . والأخير يعتبر تطوراً مسايراً لمتطلبات العصر ، لذلك يلحقه بعض الباحثين ، كأحد أهم مكونات البعد الاقتصادي .
  • يرتكز الأمن الوطني على قوى متميزة لحمايته ، وهي في مفهومها الأولى عسكرية ، إلاّ أنه من الممكن أن تكون سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية .
  • أن القيم الداخلية للمجتمع ، بكافة أنواعها ، هي الأولى بالحماية ، وهي تشمل الأبعاد السابقة جميعها .
  • هناك عناصر تحدد المفهوم الرئيسي للأمن الوطني ، في زمان ومكان محددين . لذا ، فإن مفهوم الأمن الوطني متغير بتغير الزمان أو المكان ، لتغير المصالح وتغير الأولويات .
  • يجب أن تبنى حماية الأمن الوطني ، على تخطيط لسياسات وأهداف ، مع السعي لتنفيذها .
  • إن المفهوم الشامل للأمن الوطني ، لا يجب أن يحجب مفهوم الأمن الوطني الخاص ، بكل بعد من أبعاده ، الذي يجب أن يكون واضحاً مسبقاً ، قبل الوصول إلى مفهوم أمني شامل .
  • قـــد تتلاقى مصالح مجموعة مـــن الدول ، ووفقاً لذلك يمكن أن يتطابق مفهومها للأمـــن القومي ، وإن اختلفت أساليبها لتحقيقه .
  • تتجه الدول ، التي يتوافر لها عناصر القوة إلى العدوانية ، لتغيير سلوك الدول الأخرى بما يتفق مع مصالحها الوطنية . بينما تنحو الدول الأقل قوة ، إلى إعلان حقها في البقاء في خضم الصراع الدولي .
  • يفيد مصطلح التنمية ، في توضيح ديناميكية مفهوم الأمن الوطني ، وشموله لمختلف الأبعاد . وحق الوجود ببساطة شديدة ، وهو ما يجعل التعريف ، الذي يتضمنه ، أكثر بساطة وأسرع فهماً .
  • أهمية البعد الديني والعقائدي في مفهوم الأمن ، حيث يكون دافعاً لتنمية الأبعاد الأخرى ، ووسيلة إلى مقاومة التهديدات . قيمة أولى بالحماية ، بل وغاية عُليا .
  • أشار بعض الدارسين إلى العناصر الجغرافية للدولة ، كأحد أبعاد الأمن الوطني . وهي بلا شك ذات أثر فعال في تكوين ذلك الأمن ، من حيث إضفائها القوة أو تسببها في ضعف للأبعاد المكونة للأمن ، وهي بذلك تكون مصدر تأثير غير مباشر ، في الأمن الوطني يجب ألا تغفل .

. قلة من الكتاب والمفكرين حددوا بوضوح ، الهدف من الأمن الوطني ، بالعودة للأصل ، ذاكرين الفرد تارة أو العنصر البشري تارة أخرى ، وهو ما يعيد مفهوم الأمن لصورته البسيطة الأولية (أمن الفرد ـ أمن البشر) والذي هو الأصل بتحقيق الدرجة الأولى ، ليصبح البناء الأمني قوياً .

المقصود بالأمن القومي هو الأمن الوطني لمجموعة دول تجمعها مصلحة واحدة ، ويستخدم أحياناً كمصطلح مرادف للأمن الوطني .

وأما الاستقرار السياسي فالوطن العربي غير مستقر ؛ لأن الدول الأجنبية ; والاسرائيل تتدخل فية من زوايا متعددة  كطائفية  العبث بأمن المائي  والاقتصادي تتدخل في شؤونها صباح مساء ‘ ولا تستطيع  الدولة القطرية كف يد التلاعب الخارجية في شؤونها الداخلية ‘ وأما الروح القومية فقد انكفأت وذلك لصعود موجة الروح الوطنية ‘ فالحديث عن القومية كلام لا يتعدى الفعل ‘ لأن هناك تناقض في المصالح بين ما هو قومي وما هو وطني.

نخلص إلى نتيجة أن الأمة العربية تمتلك من القوة القومية الكثير ‘ ولكنها غير قادرة على تفعيل هذة القوى في معركة الحياة ‘ الأمر الذي يجعلنا في مركز نستطيع القول فيه‘ أن عناصر القوة القومية العربية غائبة عن مسرح الحياة العربية رغم امتلاكها ‘ وهذا ما يجعل الأمن القومي أبوابة مشرعة للداخل والخارج دون سؤال أو طلب التعرف على الهوية

بعد ان تطرقنا إلى مفهوم الامن القومي بشكل عام وما يخص الامن القومي العربي من معنى وأهداف وعناصر‘ولطالما حكمنا مسبقا على الامن القومي العربي أنه مفقود، فلا بد والحالة هذة من أدراك وتحديد أسباب فقدانه، وهذة في اعتقادنا الخطوة الاولى نحو صياغة استراتيجية هادفه هدفها البعيد اعادة بناء الامن القومي العربي المهاجر ، ولايكتب لهذة الاستراتيجية النجاح الااذا تعادلت قدرة العرب  والاستفادة الحقيقية من الثورات العربية  الصاعدة نحو بناء مجتمع فيه الألوان قوس قزح تحفظ قوة التهديد المستمر للكيانات العربيه ،واذا رجحت كفة قدرة العرب على قوة التهديد المستعمرشاع الامن القومي في ربوع الوطن العربي ، ويكون بوسعنا بناء خطط تنمويه ناجحة قادرة على ايجاد حالة من الاكتفاء الذاتي أقتصاديا” ولكل العرب .

المراجع

1.قناة الجزيرة برنامج بالعمق مقابلة مع المفكر د. عزمي بشارة حول الامن القومي

2.دراسات مركز الأهرام للدراسات حول مشاكل الأمن القومي دراسة للدكتور

3.د محمد عوض الهزايمة بحث مقدم للمؤتمر الاول  لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية حول اقتصاد الاعمال في ظل عالم متغير

*أستاذ إدارة الأزمات. الجامعة الحرة هولندا

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق