قراءات ودراسات

العسر في رواية الحديث الشريف:

د. عالية سليمان سعيد العطروز

العسر في رواية الحديث الشريف
• معنى العسر في الرواية لغة واصطلاحا:

يقال في اللغة: “(عسر) العين والسين والراء أصلٌ صحيحٌ واحد يدلُّ على صُعوبةٍ وشِدّة. فالعُسْر: نقيض اليُسْر. والإقلال أيْضاً عُسْرةٌ، لأنَّ الأمر ضيِّق عليه شديد. قال الله تعالى: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة 280]…” .
فالعسر يدل على الصعوبة والشدة والتضييق، فعندما يقال رجل عسر؛ أي رجل يصعَّب الأمور قليل السماحة فيها. ورغم دلالة هذا الوصف بالعُسر فقد عرف به طائفة من المحدثين؛ لأنهم كانوا ممن يمتنعون عن التحديث إلا في حالات قليلة أو نادرة، أو بشروط تضيق بسببها مروياتهم ويصعب الانتفاع بسببها بعلم على كثير من طلبة الحديث.
العسر اصطلاحا:
​من خلال التعريف اللغوي لكلمة العسر، وبالاطلاع على بعض الشواهد التي ستذكر لاحقا فإنه يمكننا القول بأن العسر في الرواية إنما يقصد به تشدد المحدث في التحديث، أو امتناعه كليا عن الأداء، إلا في ظروف خاصة جدا، أو ضمن شروط معينة؛ كأن يحدد أحدهم لمن سيروي، أو عددا معينا من الأحاديث كي يرويها، مما يزيد في صعوبة قدرة طلبة الحديث على الاستفادة من أحاديث هذا المحدث، فتقل عنه المرويات، وقد لا تذكر أبدا، مع أن الأصل وجوب بذل الحديث للناس؛ لحاجتهم إليه، فضلا عما يحققه المحدث من وراء ذلك من أجر عظيم.
أسباب العسر في الرواية:
رغم تنوع الأسباب التي دفعت بعض المحدثين إلى الامتناع عن التحديث إذا ما سئل ذلك، إلا أنه يبقى الدافع الأول وراءها جميعا هو الدافع النفسي، مع اختلاف أحواله، فقد يحمد أحيانا على ما ينتج عنه وقد لا يحمد حينا آخر، وفيما يلي بيان لتلك الأسباب:
أولا: مما لا شك فيه أن لكل محدث منهجاً يتبعه في التحديث، مما دفع ببعض المحدثين إلى أن يجعل من منهجه أن لا يحدث حتى يسأل، وإلا فلا يحدث؛ لاقتناع الواحد منهم بأهمية توافر النية لدى السامع؛ إذ إن مجرد سؤال السائل يدل على اهتمامه، ومن هؤلاء المحدثين:
1) إبراهيم النخعي:
2) عبد الله بن طاوس:
3) قول الإمام مالك بن أنس:

4) وهب بن جرير:
قال الخطيب: ” أنا الحسن بن أبي بكر أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، نا أبو العباس محمد بن إسحاق الصفار، حدثني أبي قال: لقيني وهب بن جرير في طريق مكة فقلنا: حدثنا، فقال: سلوا ، فقلنا: ليس معنا، فقال: الحديث لا يبتدأ، ثم قال: نا شعبة، عن أبي حصين… “.
إذن فعدم تحديث النخعي وغيره إلا إذا سئل هو منهج رواية، وإن كان من حيث الصورة يظهر فيه العسر، إلا أنه شيء لا يسبب الضرر، بل يعبر عن رغبة المحدث في التأكد من توافر النية لدى السامع في التعلم، وهو مما قد يحمد لصاحبه، فلا يشترط في الدافع النفسي للإنسان أن يدفعه دائما لما هو سيء بكل الحالات، بل قد يحسن بحال دون الآخر.
ثانيا: لقد دفع شعور بعض المحدثين بضرورة أن يكون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هيبته وتميزه عن غيره من العلوم إلى عدم التساهل في الرواية وعدم الإكثار، معتمدين على عدة أمور، منها الأقوال الآتية:
1- قول شعبة:
يقول الإمام الخطيب: ” أخبرنا عبد العزيز بن علي، قال: سمعت عمر بن أحمد الواعظ، يقول: سمعت ابن أبي داود، يقول: سمعت محمد بن مصفى يقول: سمعت بقية بن الوليد، يقول: سمعت شعبة، يقول: تمنع أشهى لك”.
2- قول ابن مهدي:
وقال الخطيب: “أنا أبو حازم العبدوي، قال: سمعت أبا ذهل محمد بن محمد بن العباس العصمي يقول: سمعت خلف بن محمد، يقول: سمعت صالح بن محمد، يقول: نا محمد بن حاتم بن ميمون، قال: سمعت عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، يقول: يغطي عيوب الشيخ ثلاثة أشياء: عسرته، وحفظه، وبعد منزله. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم”.
يظهر جليا أثر العامل النفسي فيما عرف به بعض الأئمة من العسر في الرواية؛ إذ إن رغبتهم في إضفاء الهيبة على العلم وزيادة الرغبة في مروياتهم كان دافعا قويا لهم؛ كي يتشددوا في الرواية، ولا ضرر في ذلك ما لم يؤثر سلبا على العلم، فلكل إنسان الحق في البحث عن التميز.
ثالثا: دفع بعض العلماء شعورهم بأن التلميذ ليس بأهل للعلم، كأن يعرف عنه الكسل والفتور، أو عدم الحفظ، أو بأن يعرف برداءة الاستماع لمجالس العلم، دفعهم جميعا إلى الامتناع عن التحديث، ومثال ذلك:
أ- الأعمش:
يقول الإمام الخطيب: “كما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت ألأهوازي، أنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، نا عبد الله بن أيوب المخرمي، نا أبو سفيان ألحميدي، عن سفيان بن حسين، قال: قدم الأعمش بعض السواد فاجتمعوا إليه فأبى أن يحدثهم، فقيل له: يا أبا محمد، لو حدثتهم، فقال: من يعلق الدرّ على الخنازير “. وعن الأعمش قوله أيضا: “انظروا أن لا تنثروا هذه الدنانير على الكنايس – يعني الحديث-“.
وقال أبو عمر القرطبي: “وأخبرنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام ألخشني، قال: حدثنا ألرياشي، عن الأصمعي، عن العلاء بن إسماعيل، عن رؤية بن العجاج، قال: أتيت النسابة البكري قال: قال لي: من أنت؟ قلت: رؤبة بن العجاج. قال: قصرت وعرفت، فما جاء بك؟ قلت: طلب العلم، قال: لعلك من قوم أنا بين أظهرهم إن سكت لم يسألوني، وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت: أرجو ألا أكون منهم. ثم قال: أتدري ما آفة المروءة؟ قلت: لا. قال: فأخبرني. قال: جيران السوء إن رأوا حسنًا دفنوه، وإن رأوا سيئًا أذاعوه. ثم قال لي: يا رؤبة إن للعلم آفة وهجنة ونكرًا، فآفته نسيانه، وهجنته أن تضعه عند غير أهله، ونكره الكذب فيه”.
ب- فضيل بن عياض:
قال الخطيب:” أنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم الحافظ، قال: سمعت الإمام أبا بكر الإسماعيلي، يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن مسروق يقول: نا هارون بن سوار المقرئ، قال: سمعت الفضيل بن عياض وقيل له: ألا تحدثنا تؤجر قال: على أي شيء أؤجر؟ على شيء تتفكهون به في المجالس”. ولذلك كان وضع العلم عند أهله وعدم دفعه لمن لا يستحق دليلاً على تقدير الإنسان للعلم ومعرفته لحقه، وهو ما أشار إليه الإمام الخطيب بقوله: “من سلك في إعارة الكتاب طريق البخل وضن به عمن ليس له بأهل قال بعض الأدباء: البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله. وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علما، أو يستعير منه كتابا امتحنه، فإن وجده أهلا له أعاره وإلا منعه، وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده، فإن عاد إليه ولم يضجر أعاره، وإن لم يعد إليه كفي أمره وعلم أنها خطرة بقلبه خطرت، وشهوة كاذبة عرضت، وكان يقول: لا تعر كتاب علم من ليس من أهله واعتبارك ذلك بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه، فإن قرأه قراءة صحيحة فهو من أهله، وإن لم يحسن قراءته فليس من أهله، فلا تعره، وكان يقول: من حق العلم إعزازه، وقال غيره: لا تعر كتابا إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين، وفي معنى ما ذكرناه من أن العلم تجب صيانته عن غير أهله”.
وعن أبي عمر القرطبي قال: “قرأت على عبد الوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ، حدثهم، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني، قال: حدثنا سليمان بن أيوب، عن يزيد بن زريع، عن الحجاج بن أرطأة، قال: قال عكرمة: إن لهذا العلم ثمنًا. قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه”. إذن فلا يمكن بحال من الأحوال أن نعد عسر المحدث لعدم تحديثه من لا يستحق أمرا سلبيا، بل هو مما يدل على شعوره بعظم ما بين يديه من العلم وعدم التساهل فيه.
رابعا: سار بعض المحدثين على نهج يتسم بعدم التوسع بالرواية للحديث النبوي الشريف، إذا طلب منه التحديث أمام جماعة معينة لا يرتضيها؛ كأن يطلب منهم التحديث لجماعة من الموالي مثلا، أو لمن أصلهم ليس بعربي؛ فيكون ذلك التصرف منهم من باب الغيرة على دين الله، والأخذ بالأحوط حتى لا يقع تبديل أو تغير في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل من يخش أنه لم تصفُ نيته، ومن الأمثلة على ذلك:
أ- سفيان الثوري:
قال الخطيب: “دفع إلي علي بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذاء كتابه، فقرأت فيه: أنا أحمد بن جعفر بن سالم، نا أحمد بن محمد بن عبد الخالق، حدثني يعقوب بن يوسف أبو يوسف، قال: قال محمد بن عبد الوهاب السكري: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون الحديث تغير وجهه ويشتد عليه، قال فقلت له: يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك، قال: فيقول: كان العلم في العرب وسادة الناس، فإذا خرج من هؤلاء وصار في هؤلاء -يعني النبط والسفل- غيروا الدين، وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير، ولا يتوسع في التحديث”.
ب- أبو أسامة (حماد بن أسامة):
قال الخطيب: “أنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري، بالري، نا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، نا عبد الله بن أبي داود، نا محمد بن قدامه، قال: سمعت أبا أسامة، يقول: إني لأغار على الحديث كما يغار على الجارية الحسناء”.
وهذا الأمر من أهل العلم إنما يتعرض لقضية هامة، لا علاقة له بتوفر الجوانب المادية لطلب العلم عند طلابه، بل يبرز مسألة أخرى، وهي تأكد المحدث من سلامة نية طالب الحديث، وهو ما ينطلق من شعورهم بعظم ما يحملونه من دين الله. ولا ضرر في ذلك عموما ما لم يتجاوز المحدث فيه الحد السليم ليصل لدرجة الشك بكل من يجلس إليه. قال الخطيب: “أنا محمد بن أحمد بن رزق، نا عمر بن جعفر بن سالم، نا أحمد بن علي ألمخرمي، نا محمد بن رافع النيسابوري، نا زيد بن الحباب، قال: سمعت سفيان، يعني الثوري، يقول: لو علمت أن أحدا يطلبه بنية – يعني الحديث – لاتبعته حتى أحدثه في بيته” ، وهذا اجتهاد من بعض أهل العلم لهم عليه الأجر عند الله تعالى، رغم أنه قد ورد قول آخر عن الثوري، يقول فيه: “… طلبهم الحديث نية، كما وقد ورد عن حبيب بن أبي ثابت، ومعمر بن راشد قولهم: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد”.
خامسا: لم يتوسع بعض المحدثين بالتحديث، ليكتفي الواحد منهم برواية عدد قليل جدا من الأحاديث؛ لاجتهادات مختلفة وهي:
1- ربما يكون إيمانهم أن هذا العلم دين لا بد أن يقترن بالعمل، مؤكدين على ذلك بما نقل عن بعض الأئمة من أقوال؛ ومنها ما ذكر عن سفيان الثوري قوله: “كان يقال أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه”.
2- لقد دفع بعض العلماء لذلك ورعهم من أن يكثر على لسانهم الرواية، لأخذهم بعين الاعتبار لقضية احتمال وقوع الخطأ في الرواية، فكان اعتقادهم أنه كلما قلت الروايات قلت احتمالية الخطأ منهم، أو أن خوفهم من دخول العجب لنفوسهم هو الذي دفعهم لذلك.
أثر العسر في الرواية:
رغم نبل النوايا غالبا لدى من عرف من المحدثين بالعسر، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على معرفتهم لعظم ما يحملون من دين الله تعالى، إلا أن مسألة العسر قد تركت أثرا في صفة من عرف بها، فكان من أهم تلك الآثار ما يلي:
1. أن تكثر رواية الغرائب عن ذلك الراوي: وذلك لأن كثير من الطلاب – ولا سيما الغرباء الذين تضطرهم الأحوال أحياناً إلى تقصير زمان الرحلة، أو الاقتصار على الكتابة عن بعض محدثي البلدة، دون غيرهم، أو سماع بعض الأحاديث دون غيرها – كان من منهجهم مع من عرف عنه العسر الانتقاء لغريب حديثهم، إيثاراً لها على ما سواها، وتقديماً لها على غيرها، وهم بذلك يكون الواحد منهم متبعا لما أشار له الإمام الخطيب بإسناده: “… عن سليمان بن موسى، قال: يجالس العلماء ثلاثة: رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتب؛ فذاك العالم إذا كان المحدث مكثرا وفي الرواية متعسرا فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه وينتخبه، فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره، ويتجنب المعاد من رواياته، وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء. وأما من لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره، وما يشارك في روايته مما يتفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب”.
ومما يمثل ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة عبد السلام بن حرب حيث قال عنه: (قال يعقوب بن شيبة: ثقة وفي حديثه لين، وكان عسرا في الحديث. سمعت ابن المديني يقول: كان يجلس في كل عام مرة مجلسا للعامة، فقيل لعلي: أكثرت عنه؟ قال: نعم حضرت له مجلس العامة، وقد كنت أستنكر بعض حديثه حتى نظرت في حديث من يكثر عنه، فإذا حديثه مقارب عن مغيرة والناس، وذلك أنه كان عسرا، فكانوا يجمعون غرائبه في مكان، فكنت أنظر إليها مجموعة، فاستنكرتها. وقال يحيى بن معين: ثقة”.
وهذا تنبيه عظيم جليل من إمام علم العلل – بحق – علي بن المديني رحمه الله ، وهو يقتضي التثبت في الحكم على من كان عسراً، ولا سيما إذا كان مع عسره مكثر من الحديث، فالإكثار مظنة الإغراب أحياناً؛ لذلك قد يتغاضى أهل العلم عن غرائب المكثر، بعكس من كثرت عنه الغرائب مع قلة مروياته، ولذا فينبغي التأني في نقد من وصف بالعسر في الرواية.
2. قال الإمام الخطيب:” أنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، أنا علي بن عبد العزيز البرذعي، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم، نا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك، قال: هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي “. وقال أيضا:” أنا أبو الفضل عمر بن أبي سعد الهروي، نا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي بجرجان، نا أبو عوانة، يعني الإسفراييني- قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سمعت الشافعي يقول: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه، والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي”.
إذن فقد دفع عسر بعض المحدثين بعض من يطلب العلم إلى ترك ما عند أولئك المحدثين من علم؛ لأنهم لم يحتملوا تلك الشدة في المعاملة، فمثل هذا يظهر أن تشدد بعض المحدثين بالرواية كان له جانب سيئ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

*أستاذ مساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة القاسمية بالشارقة

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق