قراءات ودراسات

السيرة النبوية 3

(الخط الثالث: الشمولية (عقيدة واجبه، ومسار علم وطريق نهضة))

د. عباس المناصرة

الشمولية في اللغة تعني: العموم والاحتواء والإحاطة والكلية
الشمولية في الاصطلاح: هي اعتقاد يحمله كل مسلم، مفاده أن ” الإسلام دين كامل شامل صالح لكل زمان ومكان ” لا يعجز عن تفسير الحياة ولا يعجز عن حل مشكلاتها، لأنه دين صادر عن الله سبحانه وتعالى، الذي وصف نفسه، (لا يعزب عنه مثقال ذرة..) سبأ: 3.
وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم واضحاً في قوله تعالى:
1 – (ما فرطنا في الكتاب من شيء) الأنعام: 38.
2 – (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) يس: 12.
كما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بشمولية الأخذ بكتاب الله فوصفهم بقوله: (وتؤمنون بالكتاب كله)… آل عمران: 119.
ويتمثل الإسلام بنظامه الكامل (العقيدة – الشريعة – نظام الحياة المنبثق منهما) وقد ورد معنى الشمولية عند علماء الأمة القدامى أمثال الإمام الشافعي والشاطبي وغيرهم تحت اسم (العمومية)، عمومية المقاصد الشرعية للشريعة الإسلامية، يقول العلامة سيد قطب – رحمه الله- موضحاً مصطلح الشمولية: ” وهي سمة من سمات الربانية، فالشمول طابع الصنعة الإلهية وتتمثل خاصية الشمولية في صور شتى “.
1- رد هذا الوجود كله بنشأته، وكل انبثاقة فيه، وكل تحول وتغير وكل تطور، والهيمنة عليه وتدبيره وتصريفه وتنسيقه، إلى إرادة الله السرمدية الأبدية المطلقة.
وهذا التصور يعطينا تفسيراً مفهوماً لانبثاق ظاهرة ” الحياة ” في المادة الصماء، ومن لم يعترف بهذه الإرادة المبدعة، عجز تماماً عن التعليل والتفسير أو تخبط الفلاسفة في شتى العصور.
قال تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) القمر:49، (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) الفرقان: 2، (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) طه: 50، (والله خلق كل دابة من ماء) النور: 45، (وجعلنا من الماء كل شيء حي) الأنبياء: 30.
وهذه الحقيقة تعفي العقل البشري من الضرب في التيه بلا دليل، كما تفعل العقول الضالة، بالإحالة على الطبيعة أو العقل، أو الكائنات الأسطورية، كالوثنيات على مدار التاريخ؛ ولذلك فهو يرد خيوط الكون والحياة كلها إلى يد الله، ومراقبته وهيمنته وسلطانه، وبهذا يرتاح الإنسان ويطمئن إلى عقيدة راسخة لا تيه فيها.
2- وهو كما يتحدث عن الحقيقة الأولى للأُلوهية، وخصائصها وآثارها وصفاتها، كذلك يتحدث عن حقيقة العبودية وخصائصها، وصفاتها وحقيقة الكون، الإنسان، الحياة لتربط العلاقة الواضحة بين الألوهية والعبودية في وضوح تام، فيعرف الناس بربهم تعريفاً دقيقاً كاملاً شاملاً.
(الحمد لله رب العالمين) (الفاتحة: 2)، (الله لا إ له إلا هو الحي القيوم) (البقرة: 255)، ويعرف الناس بطبيعة الكون الذي يعيشون فيه وخصائصه وارتباطه بخالقه،.. ويحدثهم عن الحياة والإحياء.. ويحدثهم عن الإنسان من حيث مصدره ومنشأه وغاية وجوده ونهايته.
3- ومن صور هذه الشمولية، مخاطبة الكينونة البشرية بكل جوانبها، وبكل أشواقها وبكل حاجاتها وبكل اتجاهاتها إلى جهة واحدة تتعامل معها، ترجوها وتخشاها، وتطلب رضاها وتتلقى منها التصور في قيمها وموازينها وشرائعها، وبذلك تتجمع كينونة هذا الإنسان بمشاعرها وسلوكها وتصورها واستجابتها في شأن العقيدة والمنهج والتلقي، وشأن الحياة والموت، وشأن الدنيا، والآخرة فلا تتفرق ولا تتمزق(21).

مراحل الشمولية في الإحياء والنهضة والتجديد
1- المرحلة الأولى : (الشمولية العقيدية)
الشمولية عقيدة يعتقدها كل مسلم في الإسلام، وتقوم هذه العقيدة على أساس خلاصته: أن الإسلام دين كامل شامل، صالح لكل زمان ومكان، لأنه دين رباني صادر عن علم الله سبحانه وتعالى، وهي عقيدة واجبة على كل مسلم في إسلامه، ومنكرها خارج من ملة الإسلام، إذا تعمد الإنكار لهذه العقيدة عن قصد وعمد، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم.. المائدة،3 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً سبأ: 28، ولكن رسول الله وخاتم النبيين الأحزاب: 40، وقد ظن كثير من الدعاة في أيامنا، أن مخاطبة الناس بهذه العقيدة – الموجودة لديهم أصلاً – من افضل وسائل الدعوة إلى الإسلام، فاستنهض الهمم للعمل لصالح الإسلام، ونحن لا ننكر فائدة ذلك في تعريف الناس بإسلامهم، وجلاء عقائده في صدورهم، ولهذا حصلنا على الصحوة الإسلامية، كثمرة لخطاب المسلمين، من خلال علوم العقيدة والتفسير والشريعة والسيرة وغيرها، ولكن ماذا بعد ذلك ؟!
لقد قنع هؤلاء الدعاة لأنفسهم بدور محدد، هو دور الوسيط الناقل لعلم التفسير وشروحه والحفظ والاستظهار للنصوص الشرعية وقصص السيرة، حتى وصلوا إلى مرحلة الاجترار وتكرار الذات، وفي ظنهم أن هذا يكون كافياً لدعوة المسلمين إلى تطبيق الإسلام، والنزول به إلى الواقع العملي، من خلال الخطب والدروس والمواعظ والتذكير، فكان عملهم أشبه بعملية تنمية عامة للوعي الجماهيري بالإسلام. ثم انكشف عجز هؤلاء، ولم يكن في جعبتهم شيئا غير هذه التنمية والتذكير بصلاح هذا الدين وكماله، ثم أصبحوا كالصفر الذي يدور حول نفسه، لا يعلمون ما هي الخطوة الثانية بعد هذه الصحوة. لم يتخل الإسلام عن صلاحه ولا تنازل المسلمون عن عقيدتهم بصلاح دينهم لكل زمان ومكان، ولكن ما سبب هذه الحالة من العجز المذهل؟!
والسبب كما أرى أن دعاة الإسلام لم يستطيعوا نقل المسلمين إلى التجربة التطبيقية التي تحول شمولية الإسلام وصلاحه إلى واقع ملموس، في الحياة المعاصرة، لأنهم فشلوا في تنزيل الإسلام على واقع الناس، وكان السبب في ذلك عائد إلى خلل في فهم الدعاة، يوم أن ظنوا انهم قادرون على النزول بالإسلام إلى التطبيق المباشر وبدون مراحل علمية، ومن خلال علوم التفسير وبدون علوم وسيطه.
لقد نسي كثير من الدعاة أن علوم التفسير، وعلوم الحديث، وعلوم السيرة، علوم متداخلة في طرحها، فعلم تفسير القرآن يحاول أن يصل إلى مقاصد الآيات في مواضعها، ضمن أسباب النزول، والموضوع الواحد المبثوث في عدة سور من القرآن الكريم، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، جعل علماء التفسير، يشرحون مقاصد هذه الآيات المبثوثة في أماكنها، لأنها هكذا وردت في القرآن الكريم. وجاء دعاة هذا القرن فنزلوا بالإسلام من منابعه الأولى (القرآن الكريم والسنة الشريفة) وتفسيرهما إلى الواقع مباشرة، وقد اعتمد هؤلاء نفس أسلوب علم التفسير، في الخطاب العام، وفي الدعوة للتطبيق، وكان علم التفسير علماً محكوماً بأسلوب الخطاب القرآني، الذي أرادته حكمة الله في مخاطبة النفس البشرية، حيث ينتقل بها القرآن الكريم أثناء خطابه الذي لا يسير على وتيرة واحدة – وإنما يتنقل بهذه النفس بين بساتين الحكمة الإلهية، بحيث لا تشعر بالسأم ولا يعتريها الملل، مرة يدفعها إلى التفكير في المخلوقات، ومرة يذكرها بالثواب، ومرة يهددها بالعقاب، ومرة يعظمها وأخرى يخاطب فيها عنصر الخير، ومرة يعرض أمامها خلاصة التاريخ الإنساني، انه خطاب متوازن، يشعر قارئ القرآن أثناء ترتيله براحة عجيبة ومنطق خاص، اسمه المنطق القرآني المعجز، فلما جاء علماء التفسير، وجدوا أنَّ علمهم محكوم بالتعرف على مقاصد الآيات، حسب أماكنها فالتزموا بذلك، وخيراً فعلوا.
ولكن دعاة هذا القرن، ظنوا أنهم قادرون على النزول بالإسلام إلى واقع التطبيق، من خلال علوم التفسير مباشرة، مما أوجد حالة من الفوضى والتخبط، سببه النزول إلى الواقع من خلال مقاصد الآيات المتناثرة والمبثوثة هنا وهناك، لم يقم الدعاة بنقلها إلى مرحلة الضبط، وكانوا بحاجة إلى علم جديد، يضبط العلاقة بين علم التفسير وبين التطبيق في الواقع، وهذا العلم هو “علم الفهم ” وهو علم ليس اقل قيمة من علم التفسير، بل هو العلم الذي ينظم جهود علماء التفسير في القرآن والسنة بأسلوب متخصص، ويقوم على تقسيم مقاصد الخطاب القرآني والنبوي، في علم التفسير وفي فقه السنة إلى قضايا متخصصة، فيجمع شواهد كل قضية جمعاً كاملاً، لا ينسى منها شاردة ولا واردة، ويستخرج منها فهماً علمياً متناسقاً يمكن أن يسمى “نظرية أو نظام الإسلام” في القضية كذا، وتكون وظيفة هذه النظرية، تفصيل خريطة هذه القضية، ووضع جميع شواهدها على ” الخريطة الشاملة ” لنضمن أفضل الطرق العلمية في فهم القرآن والسنة، هداية للعمل، وتعويضاً لأنفسنا عن تصويب السماء، الذي كان يتابع تجربة الإسلام الأولى.
فالأصل أن تُجمع نصوص القضية الواحدة، من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والتطبيقات الإسلامية لها، ويستخرج منها نظرية شاملة، تحدد العام وتفصل الخاص، وتبين فروق التطبيق بين واقع وآخر، ووجوه الاستثناء.
وهذا هو المخرج العلمي الوحيد، لأنَّ علم التفسير علم عام يناقش تفاسير العلماء، للآيات في مواقعها من القرآن الكريم، فقد تتواجد آيات كثيرة لموضوع واحد، في عدة سور، والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة، آيات الاقتصاد الإسلامي، آيات النفس، آيات التاريخ وسنن الاجتماع البشري، آيات التربية، آيات السياسة الشرعية…
ولذلك كان الخلل كبيراً؛ عندما أخذ كثير من الدعاة ينزل إلى الواقع، وهو يعتمد الآية أو الآيتين أو اكثر مع بعض الأحاديث في التربية مثلاً، ويظن في نفسه، أنه أقام منهجاً للتربية الإسلامية، وقد نسي عشرات الآيات ” في نفس الموضوع، التي لو فطن لها لأدرك المنهج أو النظرية إدراكاً شاملاً، ولكنه بأسلوبه هذا، جعل فهمه لا يغطي خارطة المقاصد فأصبح فهمه مشوهاً وقاصراً يقوم على الانطباع السريع. وهذا الحال، أوقع الدعاة على اختلاف تياراتهم في الفقه المتضارب، والإفتاء المتعسف، الذي يعيش على الذاكرة والمزاج، والذي تكون فتواه على شاهد أو شاهدين أو اكثر، مما أوجد حالة مرضية في التطبيق يمكن أن يطلق عليها اسم ” الشمولية الفوضوية “.
إنها شمولية تنزل بالإسلام، إلى الواقع من خلال مقاصد متناثر، وغير مترابطة، ودون جمع كامل لشواهد القضية الواحدة، وتحكم المزاج والانطباعية في فهم الإسلام، دون تمييز بين العام والخاص والشمولية والجزئية والجانب الشرعي والجانب التخصصي للقضية الواحدة، لأنها مرحلة سيطرة ” المفكر العام ” وغياب ” الفقيه النظري المتخصص ” ولذلك وقعت الصحوة الإسلامية في حالة من الفوضى، في الفهم والتطبيق، واختلاط في المراحل العلمية: النظرية، والتنفيذية، وحالة الجماعات الإسلامية واختلافها في الفهم، وتضاربها في التطبيق، هو أكبر دليل على ما نقول؛ لأنهم لا يملكون تصوراً نظرياً واضحاً شاملاً عن إسلامهم، قبل النزول به إلى واقع التطبيق، وكان حصاد هذه الفوضوية واضحاً في الصحوة الإسلامية في الظواهر التالية:
1- عمل كثير، وثمار قليلة، وضعف متراكم، عند جميع التيارات العاملة في حقل الصحوة دون استثناء.
2- إنجازات مبعثرة، لا تخدم مرحلة معينة، وتتفرق في جميع المراحل، مما يضعف قيمتها، ويقلل فرص الاستفادة منها.
3- اختلاط الأولويات والغايات والأهداف، وضبابية الرؤيا، وكثرة المخاطر والفجوات، والتخبط الذي يوصل إلى الإحباط.
4- فقدان القدرة على التفسير والتعليل العلمي، والوقوع في السطحية والضياع بين العام والأعم منه، كمن يسبح من نهر إلى بحر، ومن بحر إلى محيط.
5- الوقوع في حالة الانفتاح الفوضوي الضعيف، وضياع الثوابت والمبادئ، أثناء التعامل مع الآخرين، والخضوع لمثاقفة الأقوى، من خلال خلط النظريات العلمية الغربية مع الإسلام، تحت اسم الانفتاح والبحث عن ضالة المؤمن ” الحكمة “.
6- غياب الأساليب العلمية الإسلامية (المستخرجة من القرآن والسنة) في العمل، والاحتماء بالأساليب الفطرية الفوضوية مثل (الفزعة، العونة، المساعدة، النخوة، الارتجال، الاستجداء…) بينما كانت الفزعة والعونة… في البناء الإسلامي الصحيح والسليم، مكملات تفيد العمل، أَصبحت هنا هي الأساسيات، واصبح العمل القائم على العلم أمراً ثانوياً يعود إلى رغبة الأفراد.
7- العيش تحت وهم الإنجازات والانتصارات، وتضخيم الذات، والهروب من النقد، ودفن الرأس في الرمال خوفاً من ” جلد الذات ” كما يزعم الزاعمون، مع علمنا أن الاعتراف بالحق أولى من التمادي في الباطل، والتوبة إلى الله من الأخطاء أفضل من مدارة الهوى وإتباع النفس.
2- المرحلة الثانية: (الشمولية النظرية)
نظريات العلوم الإسلامية (الفقه النظري المتخصص)
مقدمة: وقبل أن ندخل في الشمولية النظرية، أحب أن أقدم رأيين، رأي في أهمية النظرية والتنظير، ورأي آخر في أهمية التخصص.
أ- الرأي الأول في أهمية التنظير:
يقول الأستاذ محمد وليد سليمان تحت عنوان ” دعوة إلى التنظير ” (نزعم ابتداء أن كلمة (التنظير) قد ظلمت ظلماً شديداً في أوساط العاملين في الحقل الإسلامي، فما تكاد تذكر إلا وتتأفف منها الأنفس، أو تحيطها بالسخرية والازدراء، ونزعم أيضاً أن شيئا من الجهل هو السبب الرئيس لذلك، فما اتفق المفكرون على شيء اكثر من اتفاقهم على أن “الفكر يسبق الحركة ” وأنَّ وضوح الرؤية من أوليات أسباب النجاح.
إن المظهر الأساسي لظلم كلمة (التنظير) ومفهومها في الوسط الإسلامي، ذلك الغياب الكبير للتنظير والمنظرين، وما يرافق هذا الغياب من ظن المسلمين وأوهامهم انهم شبعوا تنظيراً وكلاماً وكتابات، وان الإسلام اليوم بحاجة إلى العمل الجاد والإخلاص والتضحيات… ولما كنا نريد بالتنظير هنا، التنظير للعمل الإسلامي خاصة، فان من السهل أن ندعو المتأملين والباحثين إلى جولة في المكتبة الإسلامية، ليصدموا بندرة الكتب التي تنظر للعمل الإسلامي، وتبحث في أهدافه ووسائله وطرائقه، وأسباب نجاحاته أو إخفاقاته)(22).
ب- الرأي الثاني: في أهمية التخصص:
يقول الأستاذ برغوث عبد العزيز بن مبارك تحت عنوان ” خاصية التخصص”
(لقد كان لخاصيتي العلمية والعملية، دور بالغ الأثر في طبع الواقع العالمي الراهن بميزة التخصص الدقيق في كل شيء، فعلى صعيد المعرفة مثلاً، تفرعت المعارف، وتخصصت بشكل لم يكن يتصوره ” دو كايم ” وهو يقدم ملاحظته في موضوع علم الاجتماع فقد تعب كثيراً في موضوع التسمية نفسه، واليوم نجد هذا العلمَ متفرعاً إلى اكثر من سبعين فرعاً، كل واحد منها بحاجة إلى وقت كبير جداً لاستيعابه وقد انتشر المنطق التخصصي في كل تفاصيل حياتنا العامة والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية والتربوية والإدارية، انه فيما يتعلق في هذه الفكرة بالذات، نتأسف كثيراً لما يحدث في عالمنا الإسلامي عندما نشاهد متخصصين مطلقين، يتكلمون في كل العلوم بلا علم ولا دراية، ما زالت تراودهم فكرة الموسوعية التي قضى عليها عصر العالمية والعلمية والعملية)(23).
كان القصد من ذكر موضـوع ” الـتنظير ” والتخصـص هو الإشارة إلى أهمية الشمولية النظرية (علم الفهم النظري) لكل قضية من قضايا العلم في القرآن والسنة، والتي كان غيابها سبباً من أسباب ميلاد “ظاهرة الفوضوية ” وبذلك فقدت الصحوة الإسلامية من يرشد خطاها في الفهم وينقلها من مرحلة الاعتقاد بصلاح هذا الدين وشموله، إلى نظريات شمولية متخصصة تترجم عقيدة الشمول في الفهم، وتوضح خرائطها وتأخذ بيدها نحو النهضة المهتدية بالعلم الإسلامي المتخصص.
(الشمولية النظرية)
وحتى نسير في خطوات علمية تفصل شمولية العقيدة، وتنقلها إلى شمولية الفهم النظري المتخصص، في طريق تعويض الأمة عما فقدته من تصويب السماء، بعد انقطاع الوحي وبعد غياب النبي عليه الصلاة والسلام وفي ضوء المرجعية الشرعية، آخذاً بالأسباب التي تضمن للأمة خصوصيتها ونقاء دينها.
وهي علوم نظرية وسيطة بين علوم التفسير وعلوم التطبيق، هدفها نقل الفهم من حالة الأفكار والآراء المبعثرة هنا وهناك، إلى نظرية علمية كاملة الموقف.
هذه العلوم النظرية، هي التي تنقل الإسلام من معتقد الصلاح الشامل إلى تفصيل شمولية الإسلام علمياً، حيث تعطينا تصوراً علمياً نظرياً يعتمد النسق المترابط في الموضوع الواحد، حتى تنكشف أجزاء هذا الموضوع وعلائقه: الخاص، والعام، والاستثناء، والتفصيل من خلال فهم مقاصد جميع الشواهد على الخارطة الشاملة للنظرية:
(نظرية في علم النفس الإسلامي، نظرية في علم الاجتماعي الإسلامي، نظرية في علم التربية الإسلامية، نظرية في علم الاقتصاد الإسلامي، نظرية في علم السياسة الشرعية الإسلامية، نظرية في الأدب الإسلامي، نظرية في علم الإدارة الإسلامية، نظرية…..).
ويكون استخراج هذه النظريات بجمع النصوص الشرعية والتطبيقية من القرآن الكريم والسنة الشريفة والسيرة الشريفة، واجتهاد الصحابة والتابعين والعلماء في علوم التفسير والفقه والتطبيقات الإسلامية الصحيحة عبر العصور ومن خلال فهم أساليب اللغة العربية وأسباب النزول (للآيات) وأسباب الورود (للسنة)، حتى يتحقق الفهم في نظرية كاملة شاملة للموضوع الواحد نضمن من خلالها ما يلي:
1- جمع النصوص الشرعية في الموضوع الواحد، وتصنيف مقاصد هذه النصوص، وكشف مسارات الأحكام المستخرجة منها، وترتيب هذه الأحكام في نظرية مترابطة، كاملة البناء والموقف والخطوات المنهجية.
2- هذه النظرية هي انتقال من جهود علماء التفسير إلى جهد علمي جديد هو علم الفهم النظري، الذي يعتمد على جهود علماء التفسير ويستخرج منها فهماً متخصصاً، يحل كثيراً من المشكلات، مثل مشاكل الفهم الموضعي في علم التفسير، وتصنيف جهود العلماء في القضية الواحدة، وإزالة وهم التعارض بين النصوص الشرعية، والاهتمام بالتفصيل العلمي الذي يخدم هدف التطبيق، للوصول إلى الفهم العلمي المؤصل شرعياً.
3- أنها نظرية شاملة كاملة، تنقل جهود علماء التفسير من حالة تفسير المقاصد الشرعية إلى نظرية في فهم هذه المقاصد وتصنيفها وضبطها، بحيث تستغرق جميع الشواهد التخصصية من مصادرها الشرعية، دون إهمال أو تجاهل لأي شاهد، وتضع كل شاهد في موقعه الحقيقي من خارطة الشواهد، وتربط نسق العلاقات العلمي بين الجزء والكل، داخل النظرية الواحدة ثم علائق هذه النظرية مع الثوابت والمتغيرات من البناء الإسلامي الشامل، ولو افترضنا أن قضية ما، لها مئة شاهد من القرآن الكريم والسنة والسيرة والتطبيقات المختلفة لها في التاريخ الإسلامي، وتغيب عدد قليل من شواهدها فمعنى ذلك أن هذه النظرية مهددة بالضعف، لعدم اكتمال الشواهد، ولأن الشواهد القليلة المتغيبة عن البحث قد تقلب النسق العلمي والاستنتاجي لبناء النظرية، إلى اتجاهات جديدة في الفهم والفقه.
وتتلخص فوائد هذه المنهجية النظرية المتخصصة في إلى كثيرة منها:
1- إن التطبيق الحقيقي للإسلام لا بد أن يسبقه تصور نظري شامل، يهدي هذا التطبيق، ويحميه من الفوضى والضلال، لأَن العمل بدون علم يكون معرضا للضلال، والعلم بدون العمل يكون حجة ووبالا على صاحبه أمام الله سبحانه وتعالى.
2- التأصيل الشرعي لهذه النظريات أو الأنظمة المتخصصة هدفه حماية مقاصدها الشرعية من الهوى والإفتاء المتعسف الذي يعتمد الشواهد القليلة، التي تشوه الفهم وتوقع في السطحية، وتحارب التعمق العلمي وتخضع للأمزجة، وتتهرب من الخضوع لكامل الموقف الذي يفترضه الشرع، وبذلك يحمي التأصيل الشرعي فهم المسلم من مزاجية القياس والاستنتاج، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما انه يحمي المقاصد الشرعية من عبث العابثين، وبذلك تتأكد إسلامية النظرية والمنهج، وإسلامية الغايات والأهداف وإسلامية الفهم والتطبيق.
3- تحصين التفكير الإسلامي من حالات الغزو الثقافي والحضاري، والمحافظة على خصوصيته الحضارية المتميزة، في وقت يتم فيه التدجين الحضاري لصالح الآخر، عن طريق خلط منهجيات ومصطلحات من نظريات العلوم الغربية بشيء من عموميات علم التفسير وآية وحديث تحت اسم الاجتهاد والتجديد، ويسمى من يقوم بذلك مجدداً، مع أَنْه يعيش حالة من الترقيع الحضاري المزري والمكشوف.
4- ترشيد الانفتاح بالأصالة القائمة على وعي الذات الحضارية، لأننا نجد كثيراً من الناس من يضع الحديث الشريف (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها…) في غير موضعه، فيخلط ما تعلمه من علوم الغرب في النفس والتربية والاجتماع مع بعض المنطلقات النفسية والتربوية والاجتماعية في الإسلام تحت اسم البحث عن ضالة المؤمن والانفتاح على العلم، وهو فاقد لمنهج الأَخذ والعطاء الحضاري، ولكننا عندما نتوصل إلى النظرية الإسلامية المستخرجة من ” القرآن الكريم والسنة الشريفة ” في علم ما، نستطيع أن نختار الحكمة عند الآخرين، بوعي ودراية، ودون أن نعكر صفو منهاجنا وصفاء ديننا وخصوصيتنا الحضارية المتميزة، وهنالك فارق كبير بين اختيار الواثق وانفتاح الضعيف الذي لا يميز حكمته من حكمة الآخرين، لان فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يميزه أن كان عنده أو عند الآخرين.
5- حماية تفكير المسلم من الاقتطاع والاجتزاء في فهم الإسلام، وتربيته على أسلوب التفكير من خلال القاعدة العامة والشاملة التي تحدد العلاقة بين الكل والجزء والوشائج بينهما من خلال النظرية العلمية المتخصصة والخريطة الشاملة للإسلام الكامل.
6- الاسترشاد بهذه النظريات الإسلامية في إعادة مشروع بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة من خلال علوم إسلامية، مستخرجة من الإسلام نفسه، وتأكيداً لمنهجية الأَخذ بالأسباب، في إتقان العمل للإسلام لقوله عليه السلام: ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه “.
7- وقد يقول قائل: لا يوجد في الإسلام نظريات بل أحكام ربانية، والنظريات قابلة للصواب والخطأ وهذا الكلام لا خلاف عليه في “الثوابت وآيات الأحكام والعقائد ” القطعية الدلالة.
لان القاعدة تقول ” لا اجتهاد في موضع النص ” ولكننا نقصد بالنظرية هنا تصور المسلم الشامل للخطاب القرآني،في القضية الواحدة، فإنه يقوم على فهم اللغة، وعلى الجهد البشري في تفسير القرآن وفهمه، في ضوء أسباب النزول والخطوط العامة للإسلام، وهو جهد بشري يحتمل الصواب ويتحراه ويحتمل الخطأ.
فالحقائق القرآنية هي حقائق ثابتة، في علم الله سبحانه وتعالى، وهي حقائق واضحة للبشر في كثير من جوانبها لان الله خاطبنا بقرآن مبين، يسهل على عقولنا فهمه واستيعابه ولذلك فنحن كبشر نحاول الاقتراب من حقيقة المقاصد الربانية، من خلال فهم اللغة،وضوابط علم التفسير ولهذا يبقى فهمنا للقرآن هو عبارة عن نظرية أو تصور، قد يقترب من الحقيقة القرآنية وقد يبتعد عنها بقدر الجهد المبذول والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
ونتصور أن الفهم الشامل لموضوع معين من القرآن الكريم هو نظرية وجهد بشري يطلب الصواب ويبحث عنه، ولكنه قد يقع في الخطأ، وقد يكون قابلاً لتعدد وجهات النظر فيه، لأنه اجتهاد قائم على النظر.
ومن هنا اختلف علماء التفسير وعلماء المذاهب الفقهية فيما ذهبوا إليه من آراء في تفسير الآية الواحدة أحيانا، لاختلاف عمقهم في فهم اللغة ولاختلاف إفهامهم وخبرتهم وتوافر الأدلة وظروف التطور الحضاري للامة.
ومن وجد شيئا يعترض عليه في مصطلح ” نظرية ” فله متسع فيما يقر ب منه كـ ” نظام فهم.. أو منهاج فهم..” أو غيره (وثمة فرق أساسي بين مفهوم ” النظرية ” عند المسلمين ومفهومها عند غيرهم فهي مجموعة حقائق ثابتة في الأصول الشرعية مبعثرة أو متباعدة في كتب الفقهاء، ووظيفة النظرية لم شتاتها في مقولة علمية مترابطة، لأن التنظير في الإسلام لا يكون إبداعا لشيء غير موجود البتة ولا إقامة كيانات صناعية في الهواء، بل هو فهم علمي مترابط لكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام)(24).
8- وقد يصيح صائح من دعاة الفوضوية، الذين يعيشون على الإفتاء المتسرع من خلال ما يتبادر إلى ذاكرته من الأدلة و الشواهد، أتريدنا أن نتوقف عن الدعوة إلى الله؟ حتى نصل إلى النظريات الإسلامية التي ترشدنا إلى علمية العمل بالإسلام، هذا الطريق طويل، وإضاعة للوقت، ونحن لا نطالب بإيقاف الدعوة، إلى الله، ولكننا نطالب بإيقاف التعسف العلمي الذي يمارس في فهم الإسلام، وهذا أمر لا بد منه، وحتى لا توقف الدعوة، ولا نبدأ من الصفر كما يتصور هؤلاء، فهناك كثير من النظريات الإسلامية التي طرحت مشاريعها بجهود علمية غيورة من الأفراد، ولكنها لا يُسترشد بها ولا يستفاد منها لماذا؟ ! لان دعاة الفوضوية لا يحبون الخضوع للعلم، وإنما يجدون سهولة في الاعتماد على ما علق بذاكرتهم من الإسلام كيفما اتفق، فهلا جمعت هذه الجهود العلمية وقيمت وطورت، بحيث يستفاد منها في العمل الجماعي العام إلى أنْ تصل الأمة إلى مرحلة إنضاجها.
4- المرحلة الثالثة (الشمولية التطبيقية)
الفقه الإسلامي (المرحلة التجريبية)
إن تكامل الخارطة الكلية لشمولية الإسلام النظرية المتخصصة، يؤدي إلى هداية العمل والتطبيق، تماماً كما يتضح البناء في مخيلة المهندس، ثم في خرائطه، قبل تنفيذه على ارض الواقع.
إن وجود نظريات إسلامية (أنظمة فهم أو مناهج فهم) في النفس البشرية، والاجتماع والتاريخ البشري، والتربية والاقتصاد والسياسة والأدب، سوف يعطينا صورة كاملة عن سياسة المجتمعات من خلال ما تعطينا هذه النظريات عن السلوك الجماعي، في التاريخ وتعهده من الناحية التربوية، وعن المال والتملك وعلاقته بحياة الإنسان، وصورة عن إدارة شؤون هذا الإنسان كمجتمع وفرد، وصورة عن الأدب وأثره في بناء وجدان الجماعة المسلمة، وحيث تقوم كل نظرية بهداية العمل المتخصص في مجالها. وهكذا تتعاون هذه النظريات وتتشابك في علائقها لتشكل الصورة الشمولية المفصلة للإسلام تحت مظلة العقيدة والمحاور الثابتة، لتسهل انتقال عقلية المسلم من الشمولية العقيدية إلى التطبيق الشمولي في الواقع اليومي، وعندها تخرج المؤسسات المشرفة على بناء المثال الإسلامي الحي في حياة الناس، وما دام الهدف من النظرية العلمية هو تفصيل العمل الذي يهدي التطبيق ويُبَصِّرُه، فالأصل أَنْ يبتعد المسلم عن التأمل الذي لا يهدف إلى العمل، لان التأمل المترف لذاته ليس من طبع ديننا.
وبهذا تكون النظرية مرشداً للتطبيق، تحمينا من الضلال والانحراف والأخطاء المكلفة، التي تضيع الجهود هباءً، وقد يدلنا التطبيق على خلل وقع في النظرية العلمية فنصحح النظرية من خلال التطبيق، ويهتدي التطبيق بالنظرية العلمية، وكلاهما يؤثر في الآخر ويصحح من مساره، ويكشف جدواه، وعلى ضوء ذلك إما أن يتم التصحيح في النظرية، وذلك بتحسين مفهومها من علم التفسير والسيرة، أو يهتدي التطبيق بالنظرية العلمية فيؤكد صحتها، أو يكشف العجز في جوانب منها فيدفعنا نحو فهم أفضل لمقاصد القرآن الكريم والسنة الشريفة، وبهذا نتعلم الكتاب والحكمة، كما وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه ” ويعلمهم الكتاب والحكمة…”
إن النزول إلى الواقع بنظرية إسلامية مستمدة من تفسير العلماء للقرآن والسنة، من اجل التطبيق، يلزمه عناصر مهمة أساسية لمثل هذا الهدف هي:
1- النظرية الإسلامية الواضحة المستخرجة من الإسلام نفسه في موضوع محدد.
2- فهم الواقع الذي ستنزل فيه هذه النظرية وعناصر هذا الواقع.
3- المؤسسة المشرفة على التطبيق: وتتكون مما يلي: النظرية، الأهداف، المراحل الغايات، الوسائل، الخطة، الزمن المحدد.
– كادر من فقهاء التنفيذ، يجمعون بين إلى منها فقه النظريات وفقه الواقع، وفقه التنزيل على الواقع.
– كادر من فقهاء المتابعة وظيفته ضبط الفهم النظري والتجريبي والمؤسسي في الواقع، وتصويب الأخطاء بعد حصرها وتحديدها.
– تكرار التجربة والتوسع فيها، للتأكد من صحتها وصحة نتائجها، من اجل تعميمها.
إنّ الهدف من هذه المرحلة هو نقل الإسلام من المراحل السابقة، مراحل التصور الذهني العقيدي النظري، إلى الواقع التطبيقي، من خلال مؤسسات مسؤولة عن التجربة وتنفيذها، ونقدها وتصحيحها حتى نصل إلى أعلى مراتب التطبيق، وتكون النتيجة في الحصول على تجربة ناجحة، وفقه مستخرج من خلال المعاناة، وتصحيح يضبط صحة التجربة ويحافظ على نقاء الغايات والأساليب، من خلال الحصاد والثمر الذي تم التوصل إليه في مؤسسات تربوية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وتصل في النهاية إلى:
– إثبات الشمولية عملياً في الواقع
– تطوير النظرية في اتجاه العمق
– تطوير التطبيق والعمل
– تطوير الواقع في اتجاه الأهداف والغايات
وبهذا نصل إلى مرحلة صحة النظرية في الفهم وصحة التطبيق في الواقع، والوصول إلى المرحلة الأخيرة، الشمولية العلمية (العلوم الإسلامية).
5- المرحلة الرابعة (الشمولية العلمية)
والشمولية العلمية، هي نتيجة طبيعية للشمولية التطبيقية، مثلما أن الشمولية التطبيقية، نتيجة طبيعية للشمولية النظرية والعقيدية.
وهي المرحلة النهائية لتحول النظريات الإسلامية إلى علوم إسلامية، بعد الاختبار والتجربة والتطبيق، والتصويب الذي صحح التطبيق وحكم مساره.
إنها مرحلة الوصول إلى استخراج السنن والقواعد والأصول، التي تحكم تلك العلوم، حيث تم التوصل إلى: علم الاجتماع الإسلامي وسننه، وعلم النفس الإسلامي، وسننه، وعلم الاقتصاد الإسلامي وسننه، وعلم التربية وسننها، وعلم السياسة الشرعية وسننها… وبعد أن كنا نطلق عليها اسم (النظرية) أصبحت النظرية (علماً) بعد أن تأكدت صحة السنن المشار إليها في مرحلة النظرية، المستخدمة من القرآن الكريم والسنة الشريفة، لأنها أصبحت حقائق مجربة في ميدان العمل، ومن خلال التجربة والبرهان والتطبيق والنتائج، أو إذا أردت أن تطلق عليه اسماً آخر، هو (الفقه الإسلامي) في صورته العليا بعد أن تخلص من مراحل التجريب، ووصل إلى مرحلة القواعد والسنن الراسخة، مع التذكير أن هذه المراحل لا تنفصل عن بعضها بل تتداخل تداخلاً سريعاً في عقل المسلم، وعمله، وواقعه، (العقيدية – النظرية – التطبيقية – العلمية)، والهدف من شرحها هنا مفككة هو، لتسهيل فهمها فقط.
هذه خطوات لابد منها، حتى نصل إلى مرحلة التعويض بعد أن انقطع عنا خبر السماء وتصويبه، الذي كان يرافق التجربة الأولى (السيرة النبوية الشريفة) وأسلوب التعويض هنا قائم على العمل والاجتهاد والتسديد والمقاربة.
لأن الاجتهاد والعمل وظيفة وخاصية من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان محمد صلى الله عليه وسلم مجتهداً، وإنما كان منفذاً مالياً من ربه في سيرته الشريفة، لأنها سوف تكون النموذج الحي، لأمته من بعده وقد شرع الله سبحانه وتعالى الاجتهاد، والأخذ بالأسباب على منهج النبوة، لأتباع محمد – صلى الله عليه وسلم-، حتى يبقى صلاح هذه المنهاج الخاتم متجدداً، بعد أن ضبط لهم الثوابت المستمرة في الحياة البشرية، في دين شامل كامل صالح لكل زمان ومكان.

هوامش الموضوع
(1) البخاري 7/5 حديث 3650، مسلم 4/1964 كتاب فضائل الصحابة.
(2) رواه المنذري في الترغيب والترهيب المجلد الأول باب التمسك بالسنة 6/80.
(3) أخرجه الترمذي عن أنس (2517).
(4) تفسير الظلال / ص497/ دار الشروق.
(5) أخرجه الترمذي عن أنس (2517).
(6) رواه البخاري ومسلم.
(7) أخرجه الترمذي في سننه (2681) وابن ماجه (222).
(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية 10/15 عن أنس مرفوعاً بإسناد موضوع، ونسبه أحمد إلى عيسى عليه السلام.
(9) رواه البيهقي عن عائشة في صحيح الجامع الصغير.
(10) رواه مسلم.
(11) رواه مسلم.
(12) رواه البخاري (6133) ورواه مسلم (2998).
(13) رواه الديلمي والقضاعي، انظر كشف الخفاء – للعجلوني ص 293 جزء 2 رقم (2683).
(14) أخرجه الترمذي (3127) والطبراني في المعجم الكبير 8/121.
(15) رواه مسلم (2664).
(16) أخرجه الترمذي (2459) وابن ماجه (4260).
(17) كتاب (خصائص التصور الإسلامي) سيد قطب – فصل الثبات – دار الشروق.
(18) رواه البخاري في صحيحه (7352).
(19) كتاب (المنهج النبوي والتغيير الحضاري) برغوث عبد العزيز بن المبارك / كتاب الأمة 43، قطر.
(20) رواه الترمذي مجلده / ص45 كتاب العلم / باب في الأخذ بالسنة حديث 2677.
(21) كتاب (خصائص التصور الإسلامي) سيد قطب – فصل الشمول، دار الشروق، القاهرة.
(22) انظر كتاب (مسائل في العمل الإسلامي ص 5 ) محمد وليد سليمان / دار عمار- عمان 1989.
(23) كتاب (المنهج النبوي والتغيير الحضاري ص 79) برغوث عبد العزيز بن مبارك كتاب الأمة “43”.
(24) انظر كتاب ” مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي ص9 “الدكتور عبد الباسط بدر / دار المنار جدة 1985.

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق