الموقع

مع حق العودة للجميع، ومع التعويض الكامل

احمد محمود القاسم*

لفت انتباهي خبر هام، أذاعته الجزيرة نت، والخبر مفاده:(ان هناك قيادات سياسية وهيئات تنشط في قضايا اللاجئين في الداخل الفلسطيني، طالبت الدول العربية بتوخي الحذر، من تحركات طاقم المتطوعين اليهود، الذي شكلته الخارجية الإسرائيلية، لمزاولة نشاطه في البلدان العربية قريبا، بهدف جرد وإحصاء أملاك وعقارات اليهود، ممن غادروا هذه الأقطار، وأحضرتهم الوكالة الصهيونية، لفلسطين، للمطالبة بدفع تعويضات لهم. أوعزت اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة بالكنيست الإسرائيلي للطاقم المتطوع، بالسفر إلى الدول العربية، لتوثيق وجرد عقارات اليهود هناك، تحضيراً لدعاوى التعويضات، التي سيتم تحريكها بموجب القانون، الذي شرعته إسرائيل، ويشترط في أي تسوية سياسية، واتفاق سلام بين الدول العربية وإسرائيل، دفع تعويضات لليهود، عن عقاراتهم وأملاكهم، التي تقدر بنحو أربعمائة مليار دولار. في المقابل، تواصل إسرائيل بموجب هذا القانون، التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث لم يتم التطرق لحق العودة).

حصلت الجزيرة.نت على نسخة من مذكرة مشروع توثيق واسترجاع أملاك وإرث وتراث الجاليات اليهودية، بالدول العربية وإيران، الذي تشرف عليه ‘إدارة الأملاك’ بوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي وثقت ما قامت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بين أعوام 1970م حتى عام 2012م بهذا الشأن دوليا ومحليا.

تفيد هذه الوثائق أن المشروع، تم إطلاقه بالتنسيق، مع مختلف الوزارات الإسرائيلية، إلى جانب العمل الوثيق، مع الحركة الصهيونية والجاليات اليهودية بالعالم، حيث سيتم التركيز على تعميق الوعي، لدى الأجيال الناشئة من اليهود، على ما اعتبرته قضية ‘اللاجئين أليهود.

تدعي إسرائيل، بأن هناك 856 ألف يهودي، هُجروا من الدول العربية والإسلامية، وهي مصر وسوريا والأردن واليمن والعراق وإيران والبحرين والمغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا، بين الأعوام 1948م إلى 1956م، ولهم الحق بالتعويض عن عقاراتهم وأملاكهم.

في تعليقه على الموضوع، قال النائب العربي الفلسطيني، بالكنيست الاسرائيلي، طلب الصانع، إن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحرك، لخلق موازنة بين اللاجئين الفلسطينيين، الذين شردوا بالنكبة، وكفلت المواثيق والقوانين الدولية حقهم بالعودة لوطنهم وعقاراتهم، وبين اليهود الذين قامت الحركة الصهيونية، باستقدامهم من الدول العربية، وقال الصانع إن ‘تل أبيب، بهذا المشروع، تحاول تصفية حق العودة وتسويق ذاتها على المستوى العالمي، على أنها ضحية، تقدم التنازلات لإحلال السلام بالشرق ألأوسط.

وأنا ارى من واجبي ككاتب وباحث فلسطيني، ان أدعم المطالب التي تسعى الدولة الصهيونية لتحقيقها لليهود العرب، المهجرين من الدول العربية، الى اراضي الدولة الفلسطينية، بخصوص تعويض اليهود العرب وغيرهم، عن ممتلكاتهم ومعاناتهم النفسية وخلافه، وأضيف أيضا على هذه المطالب، حقهم بالعودة القسرية الى ممتلكاتهم ومنازلهم وبيوتهم وإعطائهم الجنسية التابعون لها، بكل دولة عربية وإسلامية، وبمعاملتهم معاملة انسانية، اسوة في المواطن العربي المقيم في الدولة التي هجروا منها، وتوفير كافة حقوقهم بالمساواة العادلة والحرية والعدالة، وحقهم بالعمل وممارسة حقوقهم الدينية، بكل حرية، ودون اضطهاد او تمييز عنصري.

بما ان الدولة اليهودية تعترف بوجود يهود عرب، هجروا قسراً من بلادهم العربية،  ونُهبت اموالهم وممتلكاتهم، ونُزعت ملكية اراضيهم منهم، فعليها ان تعترف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ايضا، الى ممتلكاتهم وأراضيهم، التي هجروا منها قسراً وإرهاباً من قبل العصابات الصهيونية المجرمة، كمنظمة ارغون وشتيرن والهجناة، والعمل على تعويضهم عن كافة ممتلكاتهم ومعاناتهم الانسانية، وخسائرهم البشرية والنفسية، اذا ارادتْ حقا، اقامة سلام عادل  وشامل في المنطقة. ويجب على الدول العربية والإسلامية  تفهم مطالب اليهود المهجرين، وربطها بحق عودة الفلسطينيين المهجرين ايضا، الى اراضيهم وممتلكاتهم، وتعويضهم التعويض المناسب، ونحن كفلسطينيين نقبل بهذه الحلول الانسانية والموضوعية والواقعية، ويجب العمل والضغط في هذا المجال، اعلاميا وماديا على كافة المستويات عربيا ودوليا، واعتقد جازماً، بان قبول بعض الدول العربية بتهجير ما لديها من يهود عرب الى الدولة الصهيونية في العام 1948م، كان عملاً  وتصرفاً خاطئاً ومداناً من جانب الحكومات العربية في ذلك الحين، كما ان بعض فئات الشغب العربية في تلك الدول، التي عملت على قتل اليهود وحرق ممتلكاتهم، بالتعاون مع اليهود الصهاينة، في ذلك الحين ايضاً، اعتبره عملاً، مداناً كان يخدم الحركة الصهيونية، بشكل كامل، وضد مصلحة الشعب الفلسطيني، الذي تحَّمل المأساة والمعاناة، منذ اكثر من اربع وستون عاما، وما زال يتَّحمل الفلسطينيون حتى يومنا هذا، المعاناة والآلام، بعيدين عن اراضيهم وممتلكاتهم.

اقترح على كافة الدول العربية، سن قوانين انسانية عادلة وشاملة، تسمح بعودة كافة اليهود العرب، الى اراضيهم ومساكنهم وممتلكاتهم، سواء كانت عودتهم فردية او جماعية، بشرط التخلي عن جنسيتهم الاسرائيلية، والقبول بالعيش بأمن وسلام، في اوطانهم التي هجروا منها، وتعويضهم عن كامل حقوقهم المسلوبة، ولكن على هذه الدول ايضا، بنفس الوقت، المطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم، وتعويضهم ايضا، قد يكون هذا الحل خياليا على المستوى القريب، ولكنه حل عادل وموضوعي، يمكن فرضه والقبول به ووضع آلية مناسبة من اجل تطبيقه بحذافيره. خاصة ان منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات جذرية على كافة الأصعدة والمستويات، وهي على فوهة بركان، نتيجة للإجحاف الحاصل بحق شعوب المنطقة، من قبل حكامها الظالمين، ونتيجة لسوء في توزيع الثروة بين دول المنطقة بشكل غير عادل وموضوعي ايضا، وهناك مواطنين عرب يموتون من التخمة، وآخرين يموتون لأنهم لا يحصلون على لقمة العيش، فأين هي العدالة والمساواة؟؟؟ وأين هي حقوق الانسان، التي يتشدقوا بها ليلا ونهاراً؟؟؟ الكثير من الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والمتمدن.

لا يمكن لمنطقة الشرق الاوسط، ان تنال الهدوء والاستقرار والأمان، طالما الشعب الفلسطيني لم ينل حقوقه كاملةً، حقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وحقه بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها قسراً، تحت التهديد والإرهاب الصهيوني.

 

 


*كاتب وباحث فلسطيني

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق