قراءات ودراسات

النشر الرقميّ.. والمِلكيَّة الفكريَّة

أ.د/عبدالله بن أحمد الفَيفي

ثمَّة إشكاليَّات رئيسة تُثار، عادةً، إزاء الواقع الثقافي المعاصر الآخذ في الاعتماد على المكتبات الرقميَّة و«الإنترنت»، منها: أنك تسمع من يشكّك في «موثوقيَّة» هذه الأوعية المعلوماتيَّة. والسبب في ذلك أمران: أولهما، ما ألمحنا إليه في رؤيةٍ سابقة من أن تخلُّف التقنية في عالمنا العربي، وتخلُّف مستخدميها، أمرٌ واقعيٌّ، يبعث على القلق في الركون إلى الأوعية المعلوماتيَّة الإلكترونيَّة. غير أن هذا الواقع العربيّ- الذي يتذرَّع به بعضهم لرفض الأوعية المعلوماتيَّة المعاصرة- هو واقع ظرفيّ طبيعيّ، لن نتخطَّاه بالابتعاد عن التقنية، بل على العكس. ولو استسلمنا لذلك المنطق الرجعي، فإن هناك- على سبيل المثال- من تخامره افتراضات حول شبكة «الإنترنت» برمَّتها، بما أننا لا نملك ضمانها أو التحكُّم فيها، ونحن عالة على الآخرين فيها! وهي عقليَّة تتصوَّر، إذن، أن كلَّ تلك المكتبات، والموسوعات، والفهارس، الموجودة اليوم على الشبكة، ستتبخّر في طرفة عين، لو انقطعت شبكة «الإنترنت»، لأمرٍ أو لآخر! وهذا التوجس الحضاري إنما هو وليد جهلٍ مركَّب. وهو حالة مألوفة- قد تصبح مَرَضيَّة- إزاء كلّ جديد، ولاسيما إذا تصادم مع قديم. إنه رُهابٌ نفسيٌّ وحضاريٌّ معًا، كالرُّهاب من ركوب الطائرة، يُراهن صاحبُه على حكمته الشخصيَّة، وركونه القديم إلى ما تعوَّده بأمسه، مدَّعيًا أنه يُدرك ما لم يُدركه العالم من حوله، وهو يُقْدِم على مغامراته غير محسوبة العواقب!

الأمر الآخر وراء هذا الشكِّ في موثوقيَّة الأوعية المعلوماتيَّة الإلكترونيَّة الحديثة، تَصَوُّرٌ مغلوطٌ أنها رهينة الشبكة العنكبوتيَّة، ولا حول ولا قوَّة؛ فإذا ذهب العنكبوت، ورجعنا إلى العصر الحجري، لا سمح الغرب، فقُل على الدنيا السلام! وكأن مَن يُبشِّر بأهميَّة التقنية الحديثة ينفي ضرورة اتِّخاذ الاحتياطات اللازمة، الورقيَّة أو غير الورقيَّة، تحسُّبًا لأي طارئٍ «تَتَريٍّ»، محلِّيٍّ أو كونيٍّ، حتى إذا حدث ما حدث، أو حتى لو قامت القيامة، بقيت مكتباتنا في الحفظ والصون، ولم يضع تراثنا المجيد! على أن هذا القَلِق الطيِّب إزاء التقنية المعلوماتيَّة الجديدة، لم يُدرك بعد- فضلًا عن سهولة العلاج لحالات أوهامه ورُهابه تلك- أن هناك من الاحتياطات، والقواعد المعلوماتيَّة لكلِّ ما يوضع على الشبكة، ما لو علمه، لسقطت هواجسه وتوجُّساته البريئة. بل لعَلِمَ أن عمليَّة حفظ المعلومات حاسوبيًّا، واسترجاعها تقنيًّا، ليست رهينة قيام الخدمة الإنترنتيَّة، بالضرورة، وأن بإمكانه أن يحتفظ بمكتبةٍ كاملةٍ في قرصٍ حاسوبيٍّ، أو بطاقة ذاكرة صغيرة جدًّا، تُغنية عن مكتبةٍ جامعيَّة كاملة، أو أكثر. وأكثر من هذا، سيكتشف أن الضامن اليوم لبقاء المعلومة لم يعد الورق، ولا أضابير المكتبات، بل تلك التقنيات التي ينظر إليها شزرًا، كما فعل أسلافه؛ وأنها ليست أسهل تناولًا، أو أكثر استيعابًا، وأسرع نشرًا، وكونيَّة في الوصول إلى المعلومة اليوم، فحسب ، بل هي أيضًا أكثر أمانًا وضمانًا وموثوقيَّة من المنشور الورقي. حتى إن الكتاب الورقي نفسه، مطبوعًا أو مخطوطًا، وكذا المدوَّنات المعرفيَّة، والآراشيف الوثائقيَّة، صغُرت أو كبرُت، أصبحت ضمانةُ المحافظة عليها من الضياع أو التلف تتمثَّل في أن تُحفظ منها نسخٌ مرقومة، أو مصوَّرة، بتلك الوسائل الإلكترونيَّة والضوئيَّة المعاصرة. ولذلك أمكن الإنسان أن يقرأ الآن كُتُبًا نادرة، ومخطوطات عتيقة، لم يكن بالإمكان استنقاذها من الضياع، ووصول الأجيال إليها، ناهيك عن نشرها في العالم، لولا أوعية المعلومات تلك. ولا أَدَلَّ على هذا ممَّا حدث للمجمع العلمي المصري مؤخَّرًا من كارثة حرقٍ وتخريبٍ مؤسفةٍ، أتت على تراث ما يقرب من مئتي سنة من تاريخ مصر والشرق، في غمضة عين. وذلك هو الاقتناء الورقيّ البدائيّ، وما يمكن أن ينجم عن التعويل عليه من نكبات. ومثالٌ آخر جديرٌ بالإشارة في هذا السياق، فهناك تراثٌ مخطوطٌ في بلادٍ إسلاميَّة متعدِّدة، من أشهرها موريتانيا، على سبيل المثال. وقد ناقشتْ (مؤسَّسة بلاد شنقيط للثقافة والتنمية)، في ندوة أقامتها عام 2011 في العاصمة الموريتانيَّة (نواكشوط)، تراث شنقيط المخطوط، الذي يربو على ثلاثة وثلاثين ألف مخطوط، مهدَّدة حتمًا بالتلف، ومنها نوادر المخطوطات، ممَّا لا نُسخ أخرى منه في العالم. ودعا رئيس المؤسَّسة المذكورة (محمَّد المختار ولد أباه) إلى إنقاذ تلك الكنوز. [انظر: مجلَّة «أحوال المعرفة»، السعوديَّة، ع 66، رجب 1433هـ= مايو 2012، ص 65- 68]. والسؤال هنا: علامَ لا تُنقذ تلك الكنوز رقميًّا، أي عبر التصوير الإلكتروني؟ أم ما زلنا ننتظر أن يُنفض عنها غبار السنين، وأن تُقلَّب مومياواتها، فتُجعل عُرضةً لاحتمال تَلَفٍ أسرع، أو، في أحسن الاحتمالات، أن تُدفن، كما هي، في مكتبةٍ تقليديَّة ما، أو تُطبع؟! وهيهات أن يكون ذلك أسلوب إنقاذٍ عمليٍّ في هذا العصر!

الإشكالية الأخرى، ما يسوقه بعض المتيَّمين بالكتاب الورقي من صعوبة التعامل بتلك التقنيات الحديثة. وتبقى هذه مسألة نسبيَّة، تختلف من شخصٍ إلى شخص، ومن حالٍ إلى حال. غير أن ما اعتاده الإنسان هو في الواقع العائق الحقيقي في تقبُّله التعاملَ مع الآلة، والإفادة من خدماتها. وإلَّا، فمَن كان على اتصالٍ بهذا العصر، يُدرك أن الأمر قد أصبح أكثر سهولة، وتحكُّمًا، ممَّا كان عليه قبل سنوات، بل وأكثر ملاءمة من الكتاب الورقي لصحة القارئ، البَصَريَّة والجسديَّة.

أمّا الإشكاليَّة الدارجة الثالثة، فتبدو نفسيَّةً بحتة. إذ ما يزال يتذرّع بعضٌ بالقول: «يا أخي، تظل للكتاب الورقي لذَّتُه!» وأنت تسمعه، وهو يقول هذا بهيام، كأنما يتغزّل في معشوق، هو هذا الجليس الذي فَتَنَ أبا الطيِّب قبل أكثر من ألف عام. وصاحبنا لا يكفّ عن التغنِّي برائحة الورق، وعِطر الأحبار، معاقِرًا الصفحات ورَبْوَ الغبار! ومثل هذا لا حيلة في هُيامه ذاك؛ فللناس فيما يعشقون مكاتب! ولا تثريب عليه، فله ما يهوَى، إلَّا أنه سيظلّ- في تقدير العصر- مغرِّدًا خارج التاريخ والعالَم!

في هذا الخضمِّ من ثورة المعلومات، نشرًا وتلقِّـيًا، تبرز قضيَّة (المِلْكيَّة الفكريَّة) في ظلّ تعدُّد الوسائط. وحقوق المِلْكيَّة الفكرية إطارٌ نظريٌّ لحمايةٍ قانونيَّة لحقوق المبدعين والمنتجين من طائلة الادِّعاء أو السرقة. وقد انضمَّت معظم الدول العربيَّة إلى عضويّة ثلاث اتفاقيَّات دوليَّة لحماية حقوق المِلْكيَّة الفكريَّة، هي: اتفاقيَّة المنظمة العالميَّة للمِلْكيَّة الفكريَّة «الويبو»، واتفاقيَّة (بيرن) لحماية المصنَّفات الأدبيَّة والفنيَّة، واتفاقيَّة (باريس) للمِلْكيَّة الصناعيَّة. كما أن انضمام أيّ دولةٍ من الدول العربيَّة إلى عضويَّة منظمة التجارة العالميَّة يُعَدّ مُلزِمًا لها بأحكام اتفاقيَّة «تربس»: (اتفاقيَّة الجوانب المتَّصلة بالمِلْكيَّة الفكريَّة في التجارة)، وهي اتفاقيَّة شاملة. ولقد أدَّت التوجُّسات من آثار حماية المِلْكيَّة الفكريَّة إلى ظهور منظَّمات أخرى، كـ(منظمة الحريَّة الفكريَّة) Free Software Foundation، تسعى إلى فتح المجال للإفادة من المنتجات، أو نقلها، أو تغييرها، أو تطويرها. ولعلّ مخاوف (منظمة الحُريَّة الفكريَّة) من جناية «الحماية الفكريَّة» على «الحُريَّة الفكريَّة» إنما تتعلَّق بمجال الصناعات، والبرامج الحاسوبيَّة، لا بالكتاب. غير أن الكتاب بدوره قد بات اليوم صناعة، وصار حاسوبيًّا، من خلال النشر الرقمي، الذي تغلب على نشره الفوضى وعدم السيطرة على ما تجري فيه من تجاوزات، تتخطَّى أحيانًا الجوانب الفكريَّة إلى أشخاص المنتجين. ومن ثم فإن عدم شموليَّة الحماية الفكريَّة لوسائط النشر كافَّة سيفتح منافذ شتَّى غير تقليديَّة لاختراق تلك الحماية.

على أن اتفاقيَّات المِلْكيَّة الفكريَّة وأنظمتها لن تحمي تلك المِلْكيَّة إلَّا لو أصبحت محلَّ المتابعة والتطبيق، وهذا أمرٌ بدهيّ. والواقع الثقافيّ العربيّ يكشف أكثر من غيره عن قصورٍ عامٍّ في التطبيق. ولذلك تحدث الاعتداءات، والتجاوزات، حتى من بعض المؤسَّسات العلميَّة العربيَّة، بما يطاله ذلك من رسائل علميَّة جامعيَّة وبحوث منشورة محكّمة. ويزداد اتساع الهوَّة اليوم في ظلّ الوسائط الاتصاليَّة المعاصرة، وغياب القوانين التطبيقيَّة الفاعلة في هذا المجال. ذلك أن أيّ نظامٍ ينبغي- لكي يكون فاعلًا- أن يُفعَّل من خلال آليَّات رقابيَّة، قبل أن يتسنَّى ترسُّخه في التربية الاجتماعيَّة والثقافيَّة، بحيث يغدو مرعيًّا ذاتيًّا، لدى المؤلِّف أو المنتج. وما لم يحدث ذلك، فإن أيّ قانون سيبقَى بمثابة وثيقةٍ مرجعيَّة، لا أكثر. ولو أنها أُوجدت الهيئة المتكاملة لحماية الحقوق الفكريَّة، وامتلكت التأهيل الكافي وآليَّات الحماية الحقيقيَّة، لأمكن حينئذٍ أن تتنزَّل التعاليم النظريَّة حول الحماية إلى واقعِ التطبيقِ في مشهدنا الثقافيّ.

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق