الموقع

هم شركاؤهم!

بقلم: مصطفى إبراهيم

ليست المرة الاولى ولن تكون الأخيرة أن يقوم مسؤولي السلطة الفلسطينية بإطلاق أوصاف أو تصريحات صحافية تهاجم مسؤولين إسرائيليين والتراجع عنها لاحقاً، أو مخاطبة وسائل الاعلام الإسرائيلية، وإصدار مواقف تخص القضية الفلسطينية وتتناقض مع المصلحة الفلسطينية، وسبق لهؤلاء المسؤولين الفلسطينيين أن أطلقوا تصريحات صحافية، وتراجعوا عنها بعد احتجاج المسؤولين الاسرائيليين، وفضحهم من قبل وسائل الاعلام الإسرائيلية، وليس استجابة لاحتجاجات فلسطينية…

الأسبوع الماضي أثارت بعض وسائل الاعلام  الإسرائيلية قضية تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  محمد دحلان، عندما وصف خلال تصريحات صحافية له رئيس الوزراء الإسرائيلي  نتانياهو “بالنصاب وأنه دمر العملية السلمية في السابق وسيدمر ما تبقى منها وسيجلب الخراب على كل المنطقة”.

تزامن الاحتجاج الإسرائيلي على تصريحات دحلان قيام رئيس حكومة رام الله سلام فياض بالطلب رسمياً من مسؤولي مبادرة جنيف إزالة كل ما يشير إلى اسمه وصورته التي تم وضعها من دون أخذ إذنه في حملة جنيف “شركاء في السلام” التي تروج للسلام مع الاسرائيليين بتمويل أمريكي، ونشرت تسجيلات تلفزيونية لشخصيات فلسطينية خاطبوا خلالها الإسرائيليين، ووجهوا لهم دعوة لدعم السلام تحت شعار “هؤلاء هم شركاؤنا وعلينا دعم عملية السلام”.

الحملة أظهرت الفلسطينيين بأنهم خذلوا الاسرائيليين في التوصل الى سلام خلال الـ19 سنة الماضية، وهم من يتحملوا مسؤولية الفشل في عدم التوصل الى سلام.

فياض خلال تصريحات صحافية له قال: “أن لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمفاوضات التي تتولاها منظمة التحرير الفلسطينية”، مع أن المعلومات تشير الى ان فياض كان خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من اشد المؤيدين الى الذهاب الى المفاوضات المباشرة، في حين أن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية عارضوا الذهاب الى المفاوضات المباشرة من دون تحديد المرجعيات.

وسبق لفياض أن تراجع عن تصريحات له لصحيفة هآرتس في بداية شهر نيسان ( أبريل) 2010، مع أنها غير قابلة للتأويل، حول اللاجئين وحق العودة، وعندما قال أيضاً أنه “لا يوجد له مشكلة مع الروح الصهيونية، والإيمان بأن إسرائيل هي أرض التوراة”.

وعلى إثر احتجاج كبير من قطاعات مختلفة من الفلسطينيين على حملة مبادرة جنيف اضطر الدكتور صائب عريقات، إلى التبرير والقول ان أقواله تم تأويلها وانه لم يتحدث باسم الفلسطينيين بل تكلم كمفاوض، عريقات لم يضيف جديد فهو يفوض باسم من؟ إذا كان يفاوض باسمه، فعليه تقديم الاعتذار باسمه وليس باسم الفلسطينيين.

قيادة السلطة الفلسطينية لم تخاطب الفلسطينيين في أي يوم من الأيام بصراحة سواء في ما يخص الشأن الداخلي، او في ما يتعلق بقضية المفاوضات التي يرفضها غالبية الفلسطينيين بالطريقة التي وافقت عليها قيادة السلطة، ولم يقوم أي من مسؤولي السلطة بمخاطبة الفلسطينيين مباشرة وعبر وسائل الاعلام الفلسطينية.

فهم يخاطبوا الفلسطينيين بلسان، ويخاطبوا الاسرائيليين بلسان آخر، و تربطهم  علاقات قوية بوسائل الاعلام الإسرائيلية ويسربون لهم الإخبار والمعلومات التي تخص الشأن الفلسطيني الداخلي ويستغلها الاعلام الإسرائيلي أسوأ استغلال ، ويقوم صحافيون إسرائيليين متخصصون بنشر تلك المعلومات حسب مصالحهم، وما يسئ للفلسطينيين وقضيتهم.

وسمحوا لبعض الصحافيين الفلسطينيين بتسريب المعلومات والأخبار لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأي ثمن، والحديث عن أي شيئ، سواء كانت تلك المعلومات دقيقة أو غير دقيقة، في محاولة ووسيلة منهم لنيل رضا المسؤولين الاسرائيليين.

وتفرض قيادة السلطة والأجهزة الأمنية رقابة صارمة على وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، وتمنع الصحافيين الفلسطينيين من الحصول على الأخبار والمعلومات في حين تفتح الأبواب للصحافيين الاسرائيليين، و استضافتهم ومنحهم السبق الصحفي وإجراء المقابلات الحصرية، وهم الأكثر عداوة وتحريضاً على الفلسطينيين، وسربت لهم في السابق وما تزال المعلومات والفضائح، ولم يكن هم الصحافيين الاسرائيليين سوى تشويه صورة الفلسطينيين وتوظيف ذلك لأهدافهم.

هم بذلك يكونوا شركاؤهم وليسوا شركائنا، شركائنا يجب عليهم مخاطبتنا أولاً، وان يكونوا صادقين وشفافين في نقل ما يخص قضايانا المختلفة، وان ينقلوا المعلومات والأخبار للصحافيين الفلسطينيين أولاً، ومخاطبة الاسرائيليين ووسائل إعلامهم بناء على المصلحة الفلسطينية، وليس من اجل إرضاء المسؤولين الاسرائيليين، وان يوضحوا لنا ما يجري خلف الكواليس وما حقيقة الموقف من الذهاب الى المفاوضات المباشرة وغيرها من القضايا المصيرية.

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق