قراءات ودراسات

عن الاندماج السوريّ في أوروبا: فرنسا نموذجًا

طفت على أمواج اللجوء التي حملت السوريّين إلى الغرب أسئلةٌ عديدةٌ لطالما تجاهلها السوريّون والسلطاتُ الأوروبيّةُ في الماضي، ربّما لأنّ أعدادَهم في السابق كانت قليلةً، وكان معظمُهم في بعض البلدان من اللاجئين السياسيّين.

داريوس الدرويش

وعدا عن الأسئلة التي تطرحها القوى السياسيّةُ الأوروبيّةُ عن أخلاقيّة التعامل مع القضيّة السوريّةِ عمومًا، وعن وجود واجبٍ أخلاقيّ يُلزم أوروبا باستقبال اللاجئين السوريّين، أو عن توفّرِ القدرة الاقتصاديّة الأوروبيّة على استقبالهم، فإنّ السؤال الأهمَّ يدور حول مسألةِ اندماج السوريّين في أوروبا، ولئن كان يصعب الآن وصفُ هذه المسألة بأنّها “مشكلة” لكون عمر اللجوء السوريّ الملموس في أوروبا لا يتجاوز 4 سنوات، فإنّ توقّعَ المشكلات التي قد تواجه عمليّةَ الاندماج الآن قد يساعدُ على حلِّها مستقبلًا أو يخفّفُ من تفاقمها على الأقلّ.

اندماجٌ قانونيّ، وآخرُ اجتماعيّ

نتحدّث هنا عن “الاندماج” ببعديْه القانونيّ والاجتماعيّ. البعد الأوّل في فرنسا مثلًا لا يفرض الكثيرَ على اللاجئ؛ فالمكتبُ الفرنسيُّ للهجرة والاندماج يقدِّم دوراتٍ قصيرةً (وغيرَ فعّالة) للّاجئين من أجل تعلّم الفرنسيّة. كما أنّه يَشترط عليهم، في سبيل الحصول على بطاقة الإقامة (بعد موافقة السلطات على طلب لجوئهم)،حضورَ حصّةٍ ليومٍ واحدٍ تتحدّث عن تاريخ فرنسا بخطوطِها العامّة. كذلك يفرض حصّةً ليوم آخر يتحدّث عن قيم الجمهوريّة، وعن بعض القوانين المتعلّقة بها ممّا يعتقد المكتبُ المذكورُ أنّها تشكّل اختلافًا جذريًّا عن قيم الدول التي قَدِمَ منها اللاجئون، مثل حريّة المرأة وحقوقِ الطفل وتعدّدِ الزوجات، وبعض الحقوق والواجبات العامّة في التعاملات الماليّة (كشراء منتَجٍ أو استئجار منزل). كما أنّ الدولة الفرنسيّة تتوقّع من اللاجئين الحصولَ على عملٍ (أو مجرّدَ البحث عن عمل) يستطيعون بفضله الاستغناءَ عن المساعدات الحكوميّة. وتتوقّع منهم، بشكلٍ صارمٍ، الالتزامَ بالقوانين الفرنسيّة تحت طائلةِ عقوباتٍ، تبدأ بـ “عرقلة” إجراءات الإقامة أو تجديدها، وتنتهي بالطردِ نحو البلد الأصليّ (عدا حالة الحرب)، مرورًا بإمكانيّة قطع المساعدات الحكوميّة.

أمّا البعد الاجتماعيّ لمسألة الاندماج فيأخذ منحًى آخر، لا يتوقّفُ عند الحدود الواضحة التي يرسمها القانونُ الفرنسيُّ والأوروبيُّ عمومًا. فإتقانُ اللغة، والدخولُ في سوق العمل، والالتزامُ بقوانين الدولة المضيفة، ليست شروطًا كافيةً، وإنْ كانت لازمةً، للحديث عن اندماج فعليّ. ذلك أنّ معظمَ المجتمعات التي ينحدرُ منها اللاجئون يُعاد خلقُها في بلدِ لجوئهم أيضًا، وذلك عن طريق تمركزهم في مناطقَ معيّنةٍ أشبه بـالغيتو في المدن الكبيرة، حيث يستطيعون العيشَ والعملَ من دون الحاجة إلى تعلّم لغة البلد الذي يقيمون فيه، وتكون حياتُهم فيها أشبهَ بحياتهم في بلدانهم الأصليّة من حيث الاقتصارُ على تناول أطعمتهم المحليّة في المطاعم وممارسة الشعائرِ الدينيّة والتعامل ضمنَ الدوائر المحليّةِ الواسعة التي توفّرها لهم هذه المناطق. لذا فليس من المستغرب أن تجدَ شخصًا لا يتحدّثُ الفرنسيّةَ مثلًا رغم مضيِّ عقدٍ ونصف العقد على وجوده في فرنسا، وهي الحالةُ التي شاهدتْها إحدى اللاجئات في مركز تعليم اللغة المخصّصِ للّاجئين القادمين حديثًا.

يمكن إعادةُ سبب بعض هذه المشكلات إلى الإجراءات القانونيّة المتّبعة في الاندماج. فعددُ ساعاتِ تدريس الفرنسيّة غيرُ كافٍ عمومًا، إذ يتراوح بين 119 ساعةً (ما يعادل شهرًا واحدًا من الدوام) ونحو 300 ساعة (ما يعادل شهرين ونصف الشهر تقريبًا من الدوام)، ومن دون استخدامِ منهاجٍ معيّنٍ ولا كتبٍ للمراجعة. ونتيجةً لهذه الساعات القليلة، “يتخرّج” اللاجئ بمعرفةٍ ضعيفةٍ جدًّا بالفرنسيّة، قد تؤهّله لشراءِ بعض الحاجيّات الضروريّة وحسب. ولتجاوز هذه العقبة يُقترح أن يتسجّلَ اللاجئون في دوراتٍ فعّالةٍ لتدريس اللّغة، لكنّها مكلفةٌ ماديًّا، ولا قدرةَ لمعظم اللاجئين على تحمّلِ نفقاتها، فيقعون في حلقةٍ مفرغة: بين حاجتهم إلى إتقانٍ متوسّطٍ للّغة من أجل الدخول في سوق العمل ومن ثمّة “الاندماج،” وبين حاجتِهم إلى العمل من أجل اكتساب المال الذي سيصرفونه على دورات اللغة هذه،

خصوصيّة سوريّة

يضاف إلى مسألة اندماج المهاجرين السوريين في أوروبا أنّ حالة الحرب الدائرة الآن تؤثِّر فيهم من جانبين: الأوّل أنّها تراكُم شعورَهم بالذنب نتيجةً لتركهم وطنهم عرضةً للتدمير، وقد يتفاقم هذا الشعورُ عند بعضهم إلى درجة اعتبارهم أنّ أيَّ اندماج حقيقيّ سيعني “تنكّرًا” لوطنهم الذي هو في أمسّ الحاجة إليهم. وتمْكن ملاحظةُ هذا الجانب عند الكرد اللاجئين قديمًا إلى أوروبا؛ إذ مازالوا محافظين على سلوكيّاتٍ وقيمٍ كرديّةٍ تخلّت عن كثير منها مجتمعاتُهم الأصليّةُ نفسها، ويفعلون ذلك تعويضًا من شعورهم بالذنب، لكنّ ذلك يعوّق اندماجَهم الفعليّ في مجتمعاتهم الجديدة.

تأثيرُ حالة الحرب لم يتوقّف عند الجانب الفرديّ فقط، بل امتدَّ ليشملَ السوريّين كمجتمعٍ أيضًا، حتّى أصبح بإمكاننا الحديثُ عن “مجتمعاتٍ” سوريّةٍ في المنفى. فهناك مجتمعُ “المؤيّدين” لنظام الأسد، إلى جانب مجتمع “المعارضين” الموالين للثورة السوريّة.

أمّا الجانب الثاني فيَفترض أنّ حالةَ الحرب حالة موقّتة، وأنّ السوريين بمجرّدِ انتهائها سيعودون إلى بلدهم. وتمكن ملاحظةُ هذا الجانب عند الكرد اللاجئين حديثًا إلى أوروبا، إذ باتت مسألةُ العودة متداولةً بين أوساطهم نتيجةً للوضع الأمنيّ المستقرِّ نسبيًّا في مناطقَ روجآفا ذاتِ الغالبيّةِ الكرديّة في سوريا. ووفقًا لاستطلاع منظّمة ألمانيّة (“تبنَّ ثورة”) شمل سبرًا لآراءِ سوريّين مهاجرين حديثًا إلى أوروبا، فإنّ ما يقارب 8 % فقط من السوريّين لن يعودوا إلى سوريا مستقبلًا، فيما اختار الباقون العودة. وبغضِّ النظر عن مدى واقعيّةِ هذا الخيار بالنسبة إليهم، فإنّ عدم الرغبة في الاستقرار الدائم لا يساعد على الاندماج الاجتماعيّ الفعّال.

تأثيرُ حالة الحرب لم يتوقّف عند الجانب الفرديّ فقط، بل امتدَّ ليشملَ السوريّين كمجتمعٍ أيضًا، حتّى أصبح بإمكاننا الحديثُ عن “مجتمعاتٍ” سوريّةٍ في المنفى. فهناك مجتمعُ “المؤيّدين” لنظام الأسد، إلى جانب مجتمع “المعارضين” الموالين للثورة السوريّة. وضمن هذا التصنيف الأخير يوجد مجتمعٌ كرديٌّ سوريٌّ إلى جانب مجتمعٍ عربيّ سوريّ. حدّةُ الانقسام السياسيّ بين المؤيّدين والمعارضين تمنع كلَّ طرف من مجرّد معرفة وجود الآخر في منطقته، فتكون العلاقاتُ الاجتماعيّةُ بينهما شبهَ معدومة. أما الانقسامُ الثاني (القوميّ) فأقلُّ حدّةً من الناحية الاجتماعيّة، لكنّه لا يحُول دون بقاء الانقسامات السياسيّة طافيةً على السطح دائمًا: فمثلًا لم ينتهِ الخلافُ الدائمُ على رفع العلم الكرديّ في نشاطات المعارضة السوريّة في أوروبا إلى نتيجة؛ كما أنّ تجاهلَ القضيّة الكرديّة في النقاشات الدائرة بين العرب المهتمّين بالشأن العامّ لم ينتهِ إلى اختفاء هذه القضيّة وآثارها؛ وأخيرًا فإنّ عدمَ تقبّل غير الكرد عمومًا لفكرةِ وجود كيان “الإدارة الذاتيّة” يسبّب شرخًا إضافيًّا يصعب ردمُه ما لم يتغيّر الواقعُ السياسيُّ في سوريا.

هذه الخلافات، وغيرُها، تُظهر جوهرَ المشكلة. فالخلاف ليس على وسائل السياسة أو أدواتِها، ولا على مقارباتها الإيديولوجيّة (المتنوّعة أساسًا ضمن المجتمع السوريّ)، بل على مسألة الهويّة السوريّة نفسها (وهي جوهرُ ما يُمكن أن تُبنى عليه السياسةُ الآن في سوريا). فالكرد مطالَبون، حتّى في المنفى، بتطبيق “معاييرَ ثوريّةٍ” غيرِ واضحة، ولا تُطرح أساسًا إلّا في مواجهتهم: ففي حين يمنع عليهم رفعُ علمهم في نشاطات المعارضة، فإنّه يُسمح عادةً برفع رموزٍ أخرى كالرموز الدينيّة مثلًا. وفي الوقت الذي يَعتبر فيه العديدُ أنّ “الإدارة الذاتيّة” تقسيمٌ لسوريا، نجد أنّ الموقفَ نفسَه لا يُتّخذ حيال القوى الإسلاميّة التي لديها “إداراتُها الذاتيّة” الخاصّةُ بها. ونتيجةً لهذه المواقف صعبَ على الكرد الانخراطُ في مجتمع المنفى السوريّ المعارض (ولا يُتوقّع انخراطُه في المجتمع السوريّ المؤيِّد أصلًا)، ومالوا إلى بناءِ مجتمعٍ خاصٍّ بهم. هكذا خلت تقريبًا الندواتُ الثقافيّةُ والنشاطاتُ السياسيّةُ العربيّةُ السوريّة من الوجود الكرديّ، وفي المقابل خلت مظاهراتُ التضامن مع كوباني مثلًا من وجودٍ عربيٍّ بارز.

وإجمالًا، فإنّ انعكاسَ الاستقطاب السياسيّ الحادّ داخل سوريا على منفى السوريّين قد وضعهم في موقفٍ جامدٍ وضارٍّ بالنسبة إليهم: فلا هم يستطيعون التأثيرَ في الداخل السوريّ من أجل تخفيفِ حدّة ذلك الاستقطاب، ومن ثمّ “التطبيع” مع مجتمعاتهم السابقة لصالح بناءِ انتماءٍ جديدٍ إلى المجتمعات المضيفة؛ ولا هم يستطيعون القيامَ بذلك انطلاقًا من كونهم مجتمعًا جديدًا منفصلًا جغرافيًّا وسياسيًّا عن ظروفِ التأثير وآليّاته في مجتمعاتهم السابقة، والتي كان من المفترض أن تُنتِجَ سياساتٍ وأفكارًا جديدة ومستقلّة عن تلك التي تُنتَج في الداخل، وتساعد في عمليّة “التطبيع” المساعدة بدورها لعمليّة الاندماج.

الاندماج الثقافيّ

يُعتبر التقوقعُ الثقافيُّ العقبةَ الأساسَ أمام عمليّة الاندماج عند شريحةٍ واسعةٍ من اللاجئين، ولا يهمُّ هنا أن يكون نظامُ الدولة المضيفة علمانيًّا لا يميّزُ بين الأديان، ولا يهمّ إذا كان يستند إلى قاعدةٍ شعبيّة، ولا يهمُّ أنّ العمليّةَ برمّتها اندماجٌ لا صهرٌ، تكييفٌ لبعض القيم والسلوكيّات لتتناسبَ مع ظروفٍ جديدةٍ تساعد على العيش بسلام، الأمر يشْبه، بكثيرٍ من التبسيط، ما يتطلّبه الطقسُ البارد من لباسٍ سميكٍ لا يتوافق مع لباس الطقس الحارّ. ما يهمُّ هنا هو شعورُ كثير من الوافدين بالخطر من أيّ تغييرٍ يطاول قيمَهم وسلوكيّاتِهم: فلا يتوانوْن عن إبداء اشمئزازهم من لحم الخنزير، ولا يستطيعون كبتَ غيظهم حين يُقدَّم النبيذُ في حضورهم، رغم قدرتهم على رفض تناولهما بكلّ هدوء أو الاستئذان المؤدّب من حضور الجلسة التي يقدَّمان فيها؛ أو يتنكّرون لحريّة المرأة على أساس أنّها “حريّةٌ مبالغٌ فيها” تؤدّي إلى الانحلال الأخلاقيّ، رغم أنّ مفهوم “حريّة المرأة” يحفظ حقَّها في أن تكون ملتزمةً دينيًّا أيضًا.

لا “شهادة” على الاندماج الاجتماعيّ. فإنْ كان الاندماجُ القانونيّ يُتوَّج بالحصول على الجنسيّة، فإنّ هذه الحصيلة قد تتكلّلُ بأعمالٍ إرهابيّةٍ إذا ما لم يحصل الاندماجُ الاجتماعيّ. في هذه الحالات يكون المؤشّر الوحيد على الاندماج الحقيقيّ ضمن المجتمع هو مشاعر الفرد فقط، وهي مشاعر لا يمكن قياسُها إلّا بعد مرورها بمراحل متعدّدة تتحوّل فيها إلى أفعال… وقد تكون أفعالًا كارثيّةً في الحالات السلبيّة.

من الخطأ الفادح تبنّي هلوسات اليمين المتطرّف الذي يطرح وجودَ مشكلةٍ “عنصريّةٍ ضدَّ البيض” لدى اللاجئين عمومًا، ومن بينهم المسلمون، ليس فقط لأنّ هذا المنطق يعوّق إدماجَ الأفراد ضمن المجتمع الأوروبيّ، بل لأنّ طرحَ وجود مشكلة “عنصريّة” عند مجموعاتٍ دينيّةٍ أو عرقيّةٍ كاملةٍ هو في حدِّ ذاته مقاربةٌ عنصريّةٌ تؤدّي إلى أضرار هائلة على الإنسانيّة جمعاء.

“اليمين” الإسلاميّ من أسباب عجز بعض المسلمين عن الاندماج في المجتمع الأوروبيّ، لأنه يستخدم خطابًا لا يقلُّ عنصريّةً عن اليمين الأوروبيّ.

وفي المقابل، فإنّ “اليمين” الإسلاميّ هو من أسباب عجز بعض المسلمين عن الاندماج في المجتمع الأوروبيّ. فهذا اليمين يستخدم خطابًا لا يقلُّ عنصريّةً عن اليمين الأوروبيّ، ولاسيّما حين يكفّر المجتمعاتِ الأوروبيّةَ بعدما كفّر المجتمعاتِ المسلمة، وثمّة قناعاتٌ لديه تؤسِّس لعنصريّةٍ تؤثّر في سلوك الأفراد؛ فهو لا يكتفي بتحريم لحم الخنزير والخمر واللحومِ غير المذبوحة على الطريقة الإسلاميّة والسفور وغيرها من المعتقدات باعتبارها قوانينَ دينيّةً، بل يسعى إلى إثبات “حكمةٍ إلهيّةٍ” كامنةٍ وراء هذا التحريم تنتهي إلى إهانةِ “مرتكبي” هذه المحرّمات في أخلاقهم واعتبارهم أدنى درجةً من المسلمين. ولا بدّ لاعتبارات كهذه أن تقفَ عائقًا في وجه أيّ اندماج: فمن غير المتوقّع أن يندمجَ من يعتقدُ نفسَه أعلى مرتبةً من الآخرين مع مَن يعتقدهم “منحلّين” أخلاقيًّا تملأ أجسادَهم “السمومُ”؛ بل كيف له الاندماجُ مع من يَفترض أنّهم يكرهونه ويحقدون عليه فقط لأنّه مسلم؟!

أخيرًا، فإنّ ما ذُكر أعلاه ليس حالةً عامّةً لدى المسلمين والسوريّين؛ فالكثيرُ منهم مندمجون مع المجتمعات الأوروبيّة رغم التزامهم الدينيّ. ولكنّ ما ذُكر يؤشّر على حالةٍ لا يسهلُ غضُّ النظر عنها. وما يزيدُها تعقيدًا أنّ الاتجاه السياسيَّ الأقوى نسبيًّا بين الاتّجاهات الإسلاميّة محجوزٌ لليمين الإسلاميّ، في حين لا يبدو أنّ ثمّة وجودًا بارزًا لتيّارٍ إسلاميٍّ منسجمٍ مع القيم الإنسانيّة الحديثة. وفي الوقت نفسه لا يبدو أنّ اليسار السوريّ، المتأرجح بين موالاة النظام وموالاة القاعدة، يقدّمُ بديلًا من الخطاب السابق… هذا إنْ كان يقدِّم أيَّ شيءٍ أساسًا.

فرنسا

الثقافة

المجلة الثقافية مجلة جزائرية، غير ربحية تسعى إلى خلق فضاء ثقافي وأدبي جاد، وفاعل، ترحب بكل الأقلام الجزائرية والمغاربية والعربية، فهي منكم وإليكم، لا تشترط المجلة من السادة الكتاب سوى النزاهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق